به گزارش ایرنا از سازمان غذا و دارو، فرهاد حبیبی روز دوشنبه اظهار کرد: برای سال جاری حدود ۳.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات و شیرخشک اطفال در نظر گرفته شده که از این میزان، تاکنون حدود ۳.۱ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی تخصیص یافته است.
وی افزود: شرکت‌ها تاکنون حدود ۲.۷ میلیارد دلار از این رقم را خریداری و منابع ریالی آن را تأمین کرده‌اند اما بخشی از ارز تامین شده، در فرآیند انتقال به ذینفعان خارجی چندین ماه متوقف مانده است.
به گفته جانشین رئیس سازمان غذا و دارو، از مجموع ارز تخصیصی، حدود ۲.۲ میلیارد دلار توسط شرکت نیکو به ذینفعان منتقل شده و اکنون فاصله‌ای حدود ۵۰۰ میلیون دلار میان ارز تامین شده و ارز انتقال‌یافته وجود دارد که رقم قابل توجهی است.
وی گفت: در بخش ارز غیرترجیحی تاکنون حدود ۱.۷ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی تخصیص یافته است که ۱.۳ میلیارد دلار آن توسط شرکت ها خریداری (تامین) و حدود ۱.۲ میلیارد دلار نیز انتقال یافته است. در مجموع، حدود ۹۶۰ میلیون دلار ارز ترجیحی و نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار ارز غیرترجیحی هنوز تأمین یا منتقل نشده است.
وی افزود: برای جلوگیری از اختلال در تأمین دارو و تجهیزات مورد نیاز مردم، به ناچار فرآیند ترخیص کالا با حداقل اسناد و با تعهد وزارت بهداشت امسال تسهیل شد تا کمبود منابع ارزی منجر به وقفه ی بازار نشود.
ارزش بازار داروی تولید داخل در سال جاری حدود ۳۰۰ همت و کل بازار اعم از تولید و واردات حدود ۳۸۰ همت برآورد می‌شود.
با اجرای طرح «دارویار» سهم پرداخت از جیب مردم افزایش یافت
حبیبی اظهار کرد: با اجرای طرح «دارویار» از سال ۱۴۰۱ با وجود تخصیص سهم ارز از سوی سازمان هدفمندی و پرداختی بیمه‌ها و صندوق بیماران خاص و صعب العلاج به دلیل شکاف موجود میان اعتبارات مورد نیاز و درخواستی با اعتبارات مصوب و تخصیصی، سهم پرداخت از جیب مردم طی سال های اخیر افزایش یافته به نحوی که پرداخت از جیب مردم از هزینه های دارویی در سال جاری به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
جانشین رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: ارزش بازار داروی تولید داخل در سال جاری حدود ۳۰۰ همت و کل بازار اعم از تولید و واردات حدود ۳۸۰ همت برآورد می‌شود.
تاثیر نرخ ارز ترجیحی برقیمت تمام شده داروهای تولید داخل حدود ۱۰ درصد است
وی، تاثیر نرخ ارز ترجیحی برقیمت تمام شده داروهای تولید داخل را تنها حدود ۱۰ درصد عنوان کرد و افزود: با فرض حفظ ارز ترجیحی برای سال آینده با توجه به تغییر قیمت سایر نهاده‌های تولید که متناسب با تورم و تغییر قیمت ارز مبادله‌ای اتفاق افتاده، بر اساس محاسبات می باید قیمت داروهای تولیدی حداقل بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابند تا شرکت ها توان تولید و ادامه فعالیت خود را حفظ کنند. بنابراین اعتراض برخی افراد یا نهادها به چرایی افزایش قیمت‌ها با وجود عدم حذف ارز ترجیحی دارو ، موجه و منطقی نیست و به نوعی نادیده انگاشتن واقعیت های اقتصادی جامعه است. گر چه حتی با فرض اصلاح قیمت‌ها توسط کمیسیون قانونی در ادامه، مشکل اصلی امروز شرکت‌ها معضل نقدینگی است که باید درباره حل آن چاره‌جویی کرد.
