گزارش از نگار قاسمیمنش خبرنگار زمان اقتصاد
در اجلاس جهانی توسعه اجتماعی برگزار شده در دوحه، آنتونیو گوترش با تأکید بر اینکه ۷۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان در فقر شدید بهسر میبرند، هشدار داد: بسیاری از کشورهای در حال توسعه، حمایتی که برای ارتقای عدالت اجتماعی و توسعه نیاز دارند، دریافت نمیکنند. وی همچنین خواستار توافقی جهانی برای «گردآوری سالانه ۱.۳ تریلیون دلار» جهت تأمین مالی مبارزه با تغییرات آبوهوا در کشورهای در حال توسعه شد.
گزارشهای بینالمللی خبر از سطح وخامت فقر شدید و پیامد آن برای اقتصاد جهانی میدهند؛ تقریباً ۸٫۵ درصد از جمعیت جهان – یعنی حدود ۷۰۰ میلیون نفر – با درآمد کمتر از ۲٫۱۵ دلار در روز زندگی میکنند و در فقر شدید قرار دارند. این شاخص نشاندهنده وضعیتی است که نه تنها یک بحران انسانی را راه اندازی کرده، بلکه پیامدهای اقتصادی عمیقی دارد. افرادی که در فقر شدید هستند، کمتر توان مشارکت فعالانه در بازار کار دارند، از امنیت غذایی محروم و نقش بهرهوری در اقتصاد را به حداقل میرسانند. از همین رو فقر شدید میتواند یکی از موانع رشد بلندمدت اقتصادی در بسیاری از کشورها شناخته شود؛ بهویژه کشورهای در حال توسعه که منابع محدود دارند.
گوترش با اشاره به عدم وجود پوشش حمایتی و اثر آن بر توسعه پایدار تاکید کرد: عدم وجود هرگونه حمایت اجتماعی برای میلیونها نفر در سراسر جهان تأسفبار است.
پوشش ناکافی حمایتهای اجتماعی یعنی نبود تأمینهای پایه از جمله بیمه بیکاری، بیمه سلامت، آموزش و تربیت مناسب، و یا ابزارهایی برای کاهش ریسک فقر. وقتی بازیگران اقتصادی نمیتوانند با امنیت حداقلی وارد بازار شوند، ریسک سرمایهگذاری انسانی و مالی بالا میرود و کارایی تخصیص منابع کاهش پیدا میکند. از همین رو تقویت ساختارهای حمایتی بهجز الزام اخلاقی، بهعنوان شرط لازم برای ارتقای کارایی اقتصادی نیز شناخته میشوند.
ارتباط میان فقر جهانی، تغییرات اقلیمی و ضرورت اصلاح نظام تأمین مالی بینالمللی
گوترش با اشاره به ارتباط بین فقر شدید و ضعف در مبارزه با تغییرات اقلیمی تأکید کرد: برای مقابله با تغییر اقلیم، کشورهای در حال توسعه ناگزیر به منابع مالی عظیم هستند. طرح گردآوری ۱٫۳ تریلیون دلار در سال نیز به همین منظور بود. این رقم نشاندهنده این است که تأمین مالی تغییرات اقلیمی را نمیتوان صرفاً از منابع داخلی کشورها انتظار داشت؛ بلکه نیازمند مشارکت جهانی، اعم از بخش عمومی، خصوصی، و نهادهای چندجانبه است. وقتی هزینههای خارجی ناشی از تغییر اقلیم و فقر به درستی قیمتگذاری نمیشوند، بازارهای رقابتی عامل تخصیص نیز بهینه نخواهند بود و زمینۀ ایجاد «کژکارکردی» (market failure) فراهم میشود.
با توجه به این که ایران نیز عضوی از اقتصاد جهانی است و تأثیرات فقر جهانی، تغییرات اقلیمی و جریان های تأمین مالی بینالمللی بر آن بیتأثیر نیستند؛ اگر ایران بخواهد در چارچوب اقتصاد پویا و رقابتی رشد کند، ضروریست که ساختارهای حمایتی اجتماعی خود را تقویت کرده و سیاستهایی انتخاب کند که امکان مشارکت کامل آحاد جامعه در رشد اقتصادی فراهم شود. همچنین، توجه به تغییرات اقلیمی و مسئولیت بینالمللی ایران در این زمینه میتواند فرصتهایی برای جذب منابع مالی بینالمللی و انتقال فناوری ایجاد کند؛ اما نیازمند شفافیت، رقابتپذیری و سازوکارهای مطمئن است.
از همین رو تقویت نهادهای حمایت اجتماعی، به شکلی که افراد از امنیت حداقلی برخوردار شوند و بتوانند با ریسک کمتر در فعالیت اقتصادی مشارکت کنند؛ از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار بگیرد. همچنین به منظور مشارکت بخش خصوصی و افزایش کارایی تخصیص منابع و همچنین تحقق سطح ۱٫۳ تریلیون دلار مقرر بهنظر میرسد میتوان توسعه سازوکارهای تأمین مالی بینالمللی را همراه با سازوکارهای خصوصیسازی تلفیق کرد.
از سوی دیگر فقر شدید، آسیبپذیری اقلیمی را تشدید میکند و بالعکس؛ یعنی مسیرهای جدا از هم تاثیرگذاری کمتری دارند. از همین رو ادغام سیاستهای کاهش فقر با سیاستهای تحول اقلیمی راه حل قابل تاملی بنظر میرسد. از منظر داخلی نیز ایران باید مسیرهای ارتقای بهرهوری، کاهش انحصارات، ارتقای شفافیت مالی و بازکردن فضای سرمایهگذاری را تقویت کند تا بتواند از فرصتهای جدید (مثلاً در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر) بهرهمند شود.
سخنان دبیرکل سازمان ملل مصداقی از عبور اقتصاد جهانی از مرحله «رشد صرف» به مرحله «رشد با عدالت و پایداری» است گرچه فقر شدید یک چالش بدون راه حل نیست، اما به عامل بازدارنده تبدیل شده و اگر ساختارهای حمایتی و مالی بینالمللی اصلاح نشوند، رشد اقتصادی پایدار هم به همه نخواهد رسید. برای اقتصاد پویا باید بسترهای نهادی فراهم شوند که شامل پوشش اجتماعی، سرمایهگذاری انسانی، تأمین مالی اقلیمی و مشارکت عمومی و خصوصی است. از همین رو این خبر زنگ هشداری برای سیاستگذاران است که «رشد بدون عدالت و پایداری» کارایی لازم را ندارد و اقتصاد رقابتی نیز به تنهایی تضمینکننده عدالت اجتماعی نیست مگر با نهادهای قوی حمایتی و بینالمللی.
