وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد دولت فرآیند تقویم دارایی شرکت‌های دولتی را به‌صورت عملیاتی آغاز کرده‌است. به گفته او، این برنامه در مرحله نخست از شرکت‌های بزرگ دولتی آغاز می‌شود و هدف آن شفاف‌سازی ارزش دارایی‌ها و فراهم‌سازی بستر تصمیم‌گیری اقتصادی است.
بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد، تقویم دارایی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز در دستور کار قرار گرفته و دولت به‌عنوان مجمع عمومی این شرکت‌ها، اجرای این فرآیند را پیگیری می‌کند. وی تأکید کرد این اقدام کار دشواری است اما در صورت تحقق، می‌تواند مسیر عرضه برخی از این دارایی‌ها در بورس را هموار کند.
وزیر اقتصاد افزود پس از تکمیل تقویم دارایی شرکت‌های بزرگ و دریافت مجوزهای لازم، امکان عرضه در بازار سرمایه وجود خواهد داشت و در ادامه، سایر شرکت‌ها و انواع دارایی‌های دولتی نیز مشمول این برنامه می‌شوند. این رویکرد می‌تواند به کشف قیمت شفاف‌تر دارایی‌ها و بهبود تخصیص منابع کمک کند.
در بخش دارایی‌های مستقیم دولت، وزیر اقتصاد از تدوین یک پیشنهاد لایحه خبر داد که هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است. به گفته او، در صورت تصویب این لایحه و ارسال آن به مجلس، چارچوب قانونی لازم برای تقویم دارایی‌های دولت و تصمیم‌گیری درباره نحوه واگذاری یا بهره‌برداری از آنها فراهم خواهد شد.
