دیوان محاسبات کشور در تازه‌ترین گزارش نظارتی خود از قصور وزارت نفت در اجرای تکالیف مندرج در ماده ۱۴ برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه سال ۱۴۰۳ خبر داد. بر اساس این گزارش گرچه حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور نزد بانک مرکزی ایجاد شده، اما عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گازی به‌طور کامل به این حساب واریز نشده‌است.
مطابق داده‌های منتشرشده، عدم انجام این تکلیف قانونی باعث شد بیش از ۹۲ هزار میلیارد تومان از منابعی که باید در طرح‌های توسعه میادین گازی، فشارافزایی میدان پارس جنوبی و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی هزینه می‌شد، محقق نشود. این ناکامی مستقیماً بر پروژه‌هایی اثر می‌گذارد که برای حفظ تراز گاز، جبران افت تولید و مدیریت پیک مصرف حیاتی‌اند و کاهش منابع می‌تواند هزینه‌های آتی شبکه و ریسک کمبود فصلی را افزایش دهد.
دیوان محاسبات تأکید کرده‌است این مغایرت علاوه بر برنامه هفتم، با مفاد قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز در تضاد است و انحراف از مسیر تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار را تشدید می‌کند. در گزارش آمده است که اقدامات قانونی لازم در چارچوب حسابرسی منابع آغاز شده و این نهاد خواستار تسریع در اصلاح عملکرد و اجرای کامل تکالیف شده‌است.
به‌گفته کارشناسان، واریز نکردن کامل عواید، جریان سرمایه‌گذاری در بخش گاز را محدود می‌کند و هزینه فرصت قابل توجهی برای اقتصاد به‌همراه دارد؛ چراکه هر تأخیر در توسعه میادین و پروژه‌های فشارافزایی، فشار بیشتری بر بودجه جاری و شبکه تأمین زمستانی وارد می‌کند و دسترسی مصرف‌کنندگان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
