به گزارش زمان اقتصاد، بررسی عملکرد اقتصاد ایران در متغیرهای پولی نشان میدهد در سال ۱۴۰۴ چند علامت مهم همزمان کنار هم قرار گرفتهاند. حجم نقدینگی (به قیمت جاری) تا مرداد به حدود ۱۲ هزار همت رسیده و در همین مقطع رشد نقدینگی ۳۶.۶ درصد و رشد پول ۳۳.۸ درصد ثبت شده است. در سمت نرخهای سیاستی اما نرخ سود سپردههای بلندمدت در سطح ۲۲.۵ درصد ثابت مانده و نرخ سود بینبانکی نیز حوالی ۲۴ درصد گزارش شده است. از سوی دیگر، بازده اسناد خزانه دولت در آبان ۱۴۰۴ به محدوده بالای ۳۶ درصد رسیده که شکاف آن با سود بانکی را پررنگتر میکند.
شتاب دوباره در مسیر نقدینگی و پول
مسیر سالهای اخیر نشان میدهد پس از کند شدن آهنگ رشد در ۱۴۰۲، در ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ دوباره نشانههای شتابگیری دیده میشود. رشد نقدینگی که در ۱۴۰۲ پایینتر آمده بود، در ۱۴۰۳ دوباره بالاتر رفت و در ۱۴۰۴ نیز در سطح بالایی ایستاد. همزمان، رشد پول پس از نوسانهای سالهای قبل، در دو سال اخیر بالای ۳۰ درصد باقی مانده است. این تصویر یعنی رفتار متغیرهای پولی از حالت آرامتر خارج شده و به نقطهای رسیده که بازارها آن را بهعنوان سیگنال استمرار فشارهای تورمی و تقویت رفتار داراییمحور میخوانند.
نقش بازار بدهی و سایه تأمین مالی دولت
یکی از بخش مهم این چارت، بازده اسناد خزانه دولت است که در ۱۴۰۴ به سطحی رسیده که فاصلهاش با سود سپرده و نرخ بینبانکی چشمگیر است. این شکاف معمولا میتواند به این معنا باشد که دولت برای تأمین مالی ناچار شده نرخهای بالاتری را در بازار بدهی بپذیرد، یا بازار ریسک و انتظار تورمی بیشتری را در قیمت اوراق لحاظ کرده است.
در چنین شرایطی، سیاست پولی با محدودیت عملی روبهرو میشود: اگر نرخهای سود بانکی افزایش پیدا نکند، بخشی از منابع به سمت اوراق یا سایر داراییها متمایل میشود؛ اگر هم نرخها بالا برود، هزینه تجهیز منابع بانکها و فشار بر ترازنامهها افزایش مییابد. همین نقطه است که بحث «سلطه مالی» برجسته میشود؛ جایی که نیازهای تأمین مالی دولت، فضای مانور سیاستگذار پولی را محدود میکند و مسیر متغیرهای پولی کمتر با فرمان نرخ بهره همراستا میشود.
انتظارات تورمی؛ کانالی که سیاست پولی را کماثر میکند
حتی اگر نرخهای سود اسمی در ظاهر بالا باشند، زمانی که انتظار تورم در ذهن فعالان اقتصادی تثبیت شود، انگیزه نگهداری سپرده تضعیف میشود. خانوار و بنگاه در چنین فضایی معمولا به سمت داراییهایی میروند که تصور میشود بهتر میتواند ارزش را حفظ کند. اینجاست که کانال انتقال سیاست پولی از نرخ بهره به رفتار پسانداز و سرمایهگذاری ضعیف میشود. به همین دلیل، بخشی از رشد بالای پول در دو سال اخیر را میتوان بازتاب همین انتظارات دانست؛ یعنی جایی که متغیرهای پولی با ذهنیت تورمی تغذیه میشوند و صرفاً با تغییرات محدود نرخ سود متوقف نمیشوند.
آنچه در روند متغیرهای پولی اقتصاد ایران دیده میشود این است که نقدینگی بزرگتر شده، نرخهای رشد دوباره بالا رفتهاند و نرخهای سود بانکی با این شتاب همقدم نشدهاند؛ در حالی که بازار بدهی دولت بازدهی بالاتری را نشان میدهد. در چنین فضایی، مسئله اصلی فقط عدد نرخ سود نیست، بلکه شکافی است که میان شتاب متغیرهای پولی و توان ابزارهای سیاستی شکل گرفته است. این شکاف بیشتر از هر چیز به ترکیب فشارهای مالی، وضعیت بازار بدهی، شرایط شبکه بانکی و نقش انتظارات تورمی گره خورده است.
برای مطالعه بیشتر، صفحه اخبار بانک و بیمه را در زمان اقتصاد دنبال کنید.
