بر اساس این مصوبه، دولت حق قیمت‌گذاری دستوری بر خدمات پلتفرم‌ها را ندارد و دسترسی آن‌ها به داده‌های عمومی کشور تسهیل می‌شود. همچنین استارتاپ‌ها می‌توانند با پشتوانه دارایی‌های نامشهود وارد بورس شوند و رفتارهای ضدرقابتی پلتفرم‌های بزرگ محدود خواهد شد.
بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی موظف شدند ضوابط خاصی برای کسب‌وکارهای مالی دیجیتال تدوین کنند. این قانون همچنین ممنوعیت‌های وزارت بهداشت برای پلتفرم‌های سلامت را برمی‌دارد و قوه قضاییه را به آنلاین‌سازی کامل خدمات خود مکلف می‌کند.
این مصوبه می‌تواند به کاهش هزینه‌های قانونی و اداری کسب‌وکارهای دیجیتال، بهبود فضای رقابت و جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه کمک کند.
