اگر تا اینجا تصویری که در دو مقاله قبل ساختهایم را دوباره نگاه کنیم، یک واقعیت آرام اما قطعی مقابل ما قرار دارد: اقتصاد ایران نه بهخاطر کمبود منابع، نه بهخاطر نبود استعداد و نه حتی صرفاً بهخاطر فشار خارجی، که بهخاطر فقدان هماهنگی در سطح حکمرانی عمومی در مسیر فرسایشی قرار گرفته است. تصمیماتی که باید یکدیگر را تقویت کنند، همدیگر را خنثی میکنند؛ نهادهایی که باید مکمل باشند، به مانع تبدیل میشوند؛ و سیاستهایی که باید پایدار باشند، با هر تکانه سیاسی یا خارجی، از مسیر خارج میشوند.
اما سؤال اصلی در پایان این پرونده سهبخشی این است: راه خروج چیست؟ آیا میتوان نسخهای برای ثبات ساخت؟
پاسخ این است که “بله” اما مشروط! مشروط به اینکه ایران از مسیر اصلاحات جزیرهای دست بردارد و به سمت بازسازی حکمرانی عمومی برود؛ همان بخش مرکزی تصویری که از ابتدا مقابل چشمانمان بود. اگر این بخش درست کار کند، میتواند روابط خارجی، بودجه، نظام مالی، انرژی و کالای عمومی را در یک مسیر قرار دهد و اجازه دهد سیاستها اثر بگذارند، نه اینکه فقط واکنش نشان دهند.
برای اینکه ببینیم چنین بازسازی چگونه میتواند شکل بگیرد، باید دقیقتر نگاه کنیم به سه حوزهای که امروز بیش از همه موتور بیثباتیاند: سیاست خارجی، سیاست مالی–پولی، و حکمرانی انرژی
سیاست خارجی اولین نقطه تنش است؛ نه به این معنا که باید الزماً تغییر ماهوی کند، بلکه به این معنا که باید تبدیل شود به یک سیاست پیشبینیپذیر، قابل اندازهگیری و همسو با اهداف اقتصادی. بسیاری از کشورهای درگیر منازعه، از ترکیه تا ویتنام، موفق شدهاند روابط خارجی را در چارچوب استراتژی رشد بنشانند. اما در ایران، روابط خارجی اغلب متغیر اصلی است که جهت بسیاری از شاخصهای اقتصادی را تعیین میکند، بدون اینکه خود در یک چارچوب پایدار قرار گرفته باشد.
هرگاه سیگنال مثبت میآید، بازارها آرام میشوند؛ هرگاه سیگنال منفی میآید، تنش باز میگردد. این یعنی سیاست خارجی در ایران بهجای اینکه فضا سازی کند، به عامل نوسان تبدیل شده است. اصلاح حکمرانی عمومی یعنی همین: قرار دادن روابط خارجی در یک برنامه توسعه، نه مدیریت روزمره در واکنش به اتفاقات
دومین محور، سیاست مالی و پولی است. ناترازیهای مزمن بودجهای سالهاست موتور تورم را روشن نگه داشتهاند. اما این ناترازیها یک ویژگی مهم دارند: خودساختهاند. درآمدها بطور واقعی تخمین زده نمیشوند، هزینهها بدون سقفهای پایدار تنظیم میشوند، و بخش بزرگی از بودجه به نهادهایی داده میشود که نه شفافیت دارند، نه بازدهی، نه پاسخگویی. وقتی این شرکتها بهجای مولد بودن، خود به مصرفکننده بودجه تبدیل میشوند، مالیاتدهنده و تولیدکننده باید تاوان آن را بدهند.
بانک مرکزی هم در چنین شرایطی ناچار میشود میان کنترل تورم و پوشش ناترازی یکی را انتخاب کند. اصلاح حکمرانی عمومی یعنی ایجاد سازوکاری که بودجه و سیاست پولی را به جای تقابل، در یک مسیر قرار دهد. یعنی دولت قدرت مقاومت در برابر هزینهتراشی پیدا کند. یعنی سیاستگذار پولی بتواند با پشتوانه قانونی و هماهنگی نهادی، هدف ثبات قیمت را دنبال کند بدون آنکه هر سال با محورهای جدید فشار مواجه شود.
اما شاید مهمترین گره کور، حکمرانی انرژی باشد؛ گرهی که مستقیم به تولید، بودجه، صادرات، محیطزیست و زندگی مردم وصل است. سالهاست گفته میشود مردم باید مصرفشان را اصلاح کنند، اما هیچکدام از ابزارهای اصلاح در اختیار مردم قرار نگرفته. خانههایی با اتلاف انرژی بالا، قیمتگذاری نامتوازن انرژی، نبود تجهیزات هوشمند، زیرساختهای فرسوده، وابستگی کامل خانوادهها به گاز، و نبود انتخاب واقعی برای مصرفکننده؛ اینها واقعیت امروز ایران است. اینکه بار اصلاح را بر دوش مردم بگذاریم، شبیه این است که از کسی بخواهیم در مسیری که چالههایش هر روز بیشتر شده، تندتر بدود.
ناترازی انرژی محصول رفتار مردم نیست؛ محصول شرایطی است که در آن انتخاب جایگزین وجود ندارد. وقتی تقاضا قابل مدیریت نیست، عرضه مجبور است توسعه یابد. و توسعه عرضه، بدون اصلاح مصرف، دوباره صف کسری میسازد. و کسری، بودجه را قورت میدهد!
همین بودجه هم تورم میسازد و نوسان ارزی را بیشتر میکند. این چرخه سالهاست اقتصاد ایران را عقب نگه داشته، اما از آن مهمتر، فرصتهایی را از بین برده که میتوانست اقتصاد ایران را در جایگاه دیگری قرار دهد.
کشورهایی که امروز صادرکننده انرژی پاک یا فرآوردههای با ارزش افزودهاند، با منابع کمتر از ایران شروع کردند اما توانستند حکمرانی انرژی را بازطراحی کنند: ابزار قیمتگذاری هوشمند، کنترل مصرف، تنوع سبد انرژی، سرمایهگذاری روی نیروگاههای جدید و مهمتر از آن، هماهنگی بین نهادهای تصمیمگیر
ایران هم از نظر ظرفیت فنی، هم منابع، و هم دانش کارشناسی توان اجرای چنین برنامههایی را دارد. آنچه کم است تصمیم و هماهنگی است.
در حکمرانی عمومی بازطراحیشده، انرژی باید بهجای آنکه یک مسأله هرساله باشد، تبدیل شود به یک برنامه ۱۰ ساله؛ برنامهای که از نرخ بهره تا نظام یارانه، از سیاست ارزی تا فناوریهای نو را پوشش دهد. این همان نقطهای است که ثبات اقتصادی آغاز میشود.
اقتصاد ایران میتواند رشد کند؛ اما رشد نه از مسیر میانبُر میآید، نه از مسیر فشار بر مردم یا فشار بر بودجه
رشد از جایی آغاز میشود که سیاستگذار بالاخره بپذیرد سیاستهای جزیرهای دیگر کارایی ندارد. باید تصویر بزرگ را ترسیم کرد: روابط خارجی برای ثبات، بودجه برای انضباط، بانک مرکزی برای مدیریت پول، صنعت برای بهرهوری، و انرژی برای امنیت آینده
اگر این تصویر ساخته شود، حتی اصلاحات سخت هم قابلاجرا میشود. مردم وقتی میبینند تصمیمات درست در سطح بالا گرفته شده و اثر آن را در زندگی روزمره میبینند، همراهی میکنند. بنگاهها وقتی ثبات را حس کنند، سرمایهگذاری میکنند. و اقتصاد وقتی از این چرخه فرار کند، برای اولینبار بعد از دههها، میتواند سهم واقعی خود را از ظرفیتهای کشور نشان دهد.
و شاید مهمترین نکته این باشد که حکمرانی عمومی، بهمعنای تمرکز قدرت نیست؛ بهمعنای تمرکز هماهنگی است. هماهنگی که سالهاست گمشده است. اگر این هماهنگی بازگردد، بسیاری از مشکلات ایران نه یکشبه، اما در یک مسیر قابل اندازهگیری و پایدار حل خواهند شد.
این مسیر آسان نیست، اما تنها مسیری است که از بحرانهای تکراری به آیندهای پایدار میرسد. مسیر از اینجا آغاز میشود: بازسازی حکمرانی عمومی
