محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، بی‌ثباتی و نوسانات ارزی را یکی از عوامل اعتراض به‌حق برخی صنوف و بازاریان دانست و تأکید کرد در این حوزه، هرجا تقصیر یا قصوری متوجه افراد باشد، باید پاسخگو باشند.
به گفته اژه‌ای، رسیدگی قضایی به این موارد به تناسب تخلف یا جرم و با دقت و قاطعیت انجام خواهد شد. این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که نوسان نرخ ارز هزینه‌های مبادله را افزایش داده و برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی را دشوار کرده‌است.
از منظر اثر اقتصادی، بی‌ثباتی ارزی می‌تواند به انتقال ریسک به قیمت مصرف‌کننده، اختلال در تأمین مواد اولیه و افزایش انگیزه‌های سفته‌بازی منجر شود. طرح مسئولیت‌پذیری حقوقی، در صورت تمرکز بر شفافیت و اجرای قواعد، می‌تواند ریسک رانت و سوءتخصیص منابع را محدود کند؛ هرچند اثرگذاری آن به هماهنگی سیاستی و ثبات رویه‌ها وابسته است.
گام بعدی، روشن شدن دامنه مصادیق تقصیر و سازوکار رسیدگی است تا مرز میان تخلف فردی و ناکارآمدی سیاستی مشخص بماند و نااطمینانی بیشتری به بازار تحمیل نشود.
