تحقیق و گزارش از احمد قربانی، خبرنگار زمان اقتصاد:
بر اساس گزارشها، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دولت خواستهاند روند حذف دلار از مبادلات تجاری را شتاب دهند. آنان با الهام از مدل چینی استفاده از ارز دیجیتال ملی، پیشنهاد دادهاند تا در گامی تهاجمیتر، تراکنشهای دلاری ممنوع و نگهداری دارایی دلاری بهعنوان قاچاق تلقی شود.
این مطالبه در شرایطی مطرح میشود که هدف اصلی آن مقابله با فشارهای مالی ایالات متحده و کاهش نفوذ دلار بر اقتصاد ایران عنوان شده است.
با وجود غیرواقعی بودن حذف کامل دلار، برخی اقدامات محدود در این راستا تاکنون انجام شده است؛ ایران توانسته در بخشی از مبادلات خود با کشورهایی چون روسیه، چین و هند، از ارزهای ملی مانند ریال، روبل و یوان یا ارزهای واسطه نظیر درهم استفاده کند.
به گفته تحلیلگران، این روند تا حدی وابستگی ایران به نظام بانکی تحت سلطه آمریکا و شبکه سوئیفت را کاهش داده و به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریمها کاربرد دارد.
همچنین این حرکت از نظر سیاسی، نوعی اعلام موضع در برابر سلطه مالی دلار محسوب میشود.با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که حذف کامل دلار از مبادلات جهانی برای کشوری مانند ایران عملاً غیرممکن است.
دلار همچنان بیش از نیمی از مبادلات جهانی و حدود ۸۰ درصد تراکنشهای مالی بینالمللی را در اختیار دارد. به بیان دیگر، دلار زبان مشترک تجارت جهانی است و حذف آن به معنای قطع ارتباط با بخش بزرگی از اقتصاد جهان خواهد بود.
از سوی دیگر، ارزهای جایگزین مانند روبل و ریال از نوسانات شدید و عدم اعتماد بینالمللی رنج میبرند. حتی یوان چین نیز هنوز کاملاً آزاد و قابل تبدیل نیست.
افزون بر این، بسیاری از شرکای تجاری ایران تمایلی به دریافت یوان یا روبل ندارند؛ در نتیجه، چنین سیاستی میتواند به نوعی تحریم خودخواسته و افزایش هزینههای مبادله منجر شود.
در نهایت، هرچند ممکن است مبادلات با ارزهای غیر دلاری انجام شود، اما قیمتگذاری جهانی کالاهایی چون نفت یا فولاد همچنان بر اساس دلار صورت میگیرد.
به نظر میرسد خواسته نمایندگان مجلس بیش از آنکه طرحی اقتصادی باشد، واکنشی سیاسی به فشارهای خارجی است.
در عمل، حذف کامل دلار نه در کوتاهمدت و نه در میانمدت برای ایران امکانپذیر نیست.
آنچه در حال وقوع است، بیشتر یک سیاست نمایشی و رسمی است؛ چراکه حتی در مبادلات غیر دلاری نیز محاسبات نهایی بر مبنای دلار انجام میشود.
کارشناسان اقتصادی راهکار منطقیتر را در کاهش وابستگی به دلار و تنوعبخشی به سبد ارزی میدانند، نه حذف مطلق آن
به باور آنان، تحقق این هدف منوط به اصلاح ساختارهای اقتصادی، تقویت ثبات پول ملی، توسعه روابط بانکی بینالمللی و ایجاد اعتماد میان شرکای تجاری است.
