زاویه نگاه اول: ۱.۶ همت سرمایه در برابر ۵۰۳ همت زیان؛ تصویر واقعی ورشکستگی
بانک آینده سال‌هاست که یک پروژه متوقف‌شده با پوسته بانکی است. صورت‌های مالی منتشرشده تا پایان سه‌ماهه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد ساختار ترازنامه این بانک عملاً فروپاشیده و دارایی‌های واقعی آن هیچ تناسبی با حجم سپرده‌های جذب‌شده ندارد. سرمایه بانک تنها ۱.۶ هزار میلیارد تومان است، اما زیان انباشته به ۵۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده؛ یعنی این بانک مدت‌هاست از نظر حسابداری سرمایه منفی دارد و به اختیار فعال مانده است.
بانک آینده مجموعاً ۷۱۳ هزار میلیارد تومان منابع در قالب سپرده جذب کرده که ۲۶۸ همت از مردم و ۴۴۵ همت از سایر بانک‌هاست. اما در مقابل، فقط ۲۲۳ همت دارایی قابل اتکا دارد. بخش مهمی از آنچه به‌عنوان پشتوانه اعلام می‌شود، در واقع پروژه‌هایی مانند ایران‌مال، مجتمع فرمانیه و هتل روتانا است که نقدپذیری واقعی ندارند. حتی اگر ارزش این پروژه‌ها را خوشبینانه حدود ۳۰۰ همت در نظر بگیریم، باز هم زیان ۵۰۳ همتی یعنی ارزش دارایی‌ها کفاف جبران سپرده‌ها را نمی‌دهد.
به زبان ساده، در برابر هر یک میلیون تومان سپرده مردم، فقط حدود ۱۷۶ هزار تومان دارایی نقد یا شبه‌نقد وجود دارد و نزدیک به ۶۸۷ هزار تومان عملاً از بین رفته است. این یعنی بانک نه از محل کسب‌وکار بانکی، بلکه از محل جذب سپرده جدید در تلاش بوده زیان‌های قبلی را پنهان و فعالیت صوری خود را حفظ کند. در واقع، سپرده مردم نه به وام‌دهی مولد تبدیل شده، نه به پروژه سودآور؛ بلکه در مسیری رفته که هیچ بازگشتی برای آن وجود ندارد.
از همین‌جا روشن می‌شود که مسأله بانک آینده فقط یک مدیریت ناکارآمد نیست، بلکه ساختار اقتصادی آن از سال‌ها پیش ورشکسته بوده و هر ماه فعالیت ادامه‌دار، فقط به معنای گسترش زیان و تعمیق هزینه نجات بوده است.
زاویه نگاه دوم: وقتی نجات یک بانک، هزینه سیستم مالی می‌شود!
مشکل بانک آینده فقط به سپرده‌گذاران خودش ختم نمی‌شود. این بانک سال‌ها زیان انباشته را با جذب سپرده جدید پنهان کرد و حالا که توان ادامه ندارد، بار بحران به دوش کل سیستم مالی کشور منتقل شده است. مهم‌ترین پیامد، انتقال مسئولیت سپرده‌ها به صندوق ضمانت سپرده‌ها و در عمل، به بانک ملی است. اما مسئله اینجاست که صندوق ضمانت سپرده‌ها منابع نقد کافی برای پوشش این حجم سپرده‌ها ندارد و مجبور است دارایی‌های خود را، که عمدتاً اوراق دولتی است، نقد کند.
این همان جایی است که بحران یک بانک، تبدیل به شوک سیستمیک می‌شود. عرضه گسترده اوراق دولتی برای تأمین نقدینگی، بازار بدهی را به هم می‌ریزد و نرخ بهره را به شکل جهشی بالا می‌برد. افزایش نرخ بهره نیز به معنای فشار هزینه تأمین مالی برای دولت، بنگاه‌ها و سایر بانک‌هاست. در واقع، مشکل بانک آینده فقط یک ترازنامه معیوب نیست، بلکه قدرت سرایت دارد؛ از یک بانک به بازار بدهی، از بازار بدهی به نرخ بهره، و از آن به کل اقتصاد.
در سناریوی محتمل، صندوق ضمانت سپرده‌ها ناچار می‌شود برای مدتی بخش بزرگی از اوراق خود را وارد بازار کند. این اقدام، حتی اگر به‌صورت مرحله‌ای انجام شود، تعادل شکننده بازار را بر هم می‌زند. دولت برای جلوگیری از شوک بیشتر باید نرخ بهره را بالا نگه دارد یا اوراق بیشتری با تخفیف بفروشد تا خریدار جذب کند، و این همان دور باطلی است که هزینه نجات یک بانک ورشکسته را به هزینه مالی برای کل اقتصاد بدل می‌کند.
واقعیت آن است که بانک آینده سال‌ها پیش ورشکست شده بود اما اجازه داده شد این ورشکستگی جمع شود و بزرگ‌تر شود تا امروز نجاتش، به‌جای اصلاح یک نهاد، به مداخله‌ای در سطح کل سیستم منجر شود. این نوع سرایت نه تصادفی است و نه ناگهانی؛ زمانی رخ می‌دهد که نظارت، به جای پیشگیری، به درمان دیرهنگام تبدیل شود. به همین دلیل است که بحران این بانک از سطح یک موسسه مشکل‌دار، به سطح تهدیدی برای ثبات پولی ارتقا یافته است.
زاویه نگاه سوم: بحران بانک آینده محصول سال‌ها چشم‌پوشی نظارتی
آنچه بانک آینده را به این نقطه رساند، تنها یک شکست مالی نبود؛ شکست نظارتی نیز بود. طی بیش از ده سال، کارشناسان بانکی و ناظران مستقل بارها درباره وضعیت این بانک هشدار داده بودند، اما هیچ‌کدام از نهادهای مسئول مداخله زودهنگام انجام ندادند. در نهایت، مسأله نه در زمانی حل شد که کوچک بود و قابل مهار، بلکه زمانی که بحران به مرحله سرریز رسید و هزینه آن به کل اقتصاد منتقل شد.
بانک آینده عملاً با یک ترازنامه موهوم کار می‌کرد؛ سپرده جمع می‌کرد و دارایی‌هایی می‌ساخت که نقدپذیری نداشت، اما در تمام این مدت مجوز ادامه فعالیت دریافت می‌کرد. این یعنی سیستم نظارتی صورت‌مسأله را می‌دید اما حل آن را به آینده موکول می‌کرد. تعلل نظارتی از جنس کوتاهی اداری نیست؛ معنایش این است که ریسک به رسمیت شناخته شد اما به جای مهار، به نسل بعدی سیاست‌گذار منتقل شد.
در یک نظام مالی سالم، بانک مرکزی و نهادهای ناظر وقتی چنین عدم‌تعادلی بین دارایی و تعهد مشاهده می‌کنند، بانک را در مسیر اصلاح قرار می‌دهند؛ یا ساختارش را کوچک می‌کنند، یا دارایی‌هایش را بازسازی می‌کنند، یا آن را ادغام و مدیریت‌شده منحل می‌کنند. اما در اینجا هیچ‌کدام از این مسیرها طی نشد. نه گزارش‌دهی شفاف اعمال شد، نه توقف ترازنامه، نه منع سپرده گیری؛ در واقع، مکانیزم ورشکستگی بانکی از کار افتاده بود و تنها چیزی که فعال بود، زمان‌خریدن بود.
نتیجه این روند روشن است: هرچه بحران دیرتر مهار شود، هزینه اجتماعی آن بزرگ‌تر می‌شود. امروز هزینه اصلاح بانک آینده بر دوش سپرده‌گذاران دیگر بانک‌ها، صندوق ضمانت سپرده‌ها و در نهایت کل سیستم بانکی و بازار بدهی افتاده است. این یعنی اشتباه یک نهاد، به هزینه کل شبکه تبدیل شده است.
بانک آینده امروز یک نماد است؛ نماد اینکه اگر نظارت جدی نباشد، بازار بانکداری به رقابت خدمات‌دهی تبدیل نمی‌شود، بلکه به رقابت پنهان‌کاری تبدیل می‌شود. و این همان نقطه‌ای است که در هر نظام مالی، دیر یا زود پایان آن را رقم می‌زند. بحران تنها زمانی به فاجعه تبدیل می‌شود که دیده شود، اما اصلاح نشود.
نگاهی به آینده:
ماجرای بانک آینده نشان می‌دهد بحران‌های مالی در ایران نه از لحظه فروپاشی، بلکه از لحظه‌ای آغاز می‌شوند که نظارت به جای اصلاح، به تعویق می‌افتد. اگر این بانک در زمان مناسب و پیش از متورم شدن ترازنامه متوقف یا بازساخت می‌شد، امروز هزینه آن به اندازه یک بانک بزرگ ملی نبود. مسأله اصلی نه فقط کمبود دارایی، نه فقط زیان انباشته، و نه حتی سوءمدیریت داخلی است؛ مشکل بزرگ‌تر آن است که مکانیزم ترمز اضطراری در نظام بانکی عمل نکرد. نتیجه این شد که ریسک خصوصی، به ریسک عمومی تبدیل شد و اکنون باید با منابع عمومی تسویه شود.
بحران بانک آینده یک هشدار مهم را آشکار کرده: تا زمانی که ساختار نظارت و پاسخگویی تغییر نکند، مشابه این تجربه قابل تکرار است، ولو با نام بانک دیگر. وقتی نظام مالی اجازه می‌دهد یک مؤسسه سال‌ها در وضعیت سرمایه منفی بماند و همچنان سپرده جمع کند، دیر یا زود شکست آن نه یک اتفاق، بلکه یک اجبار می‌شود. هزینه اصلاح‌نکردن همیشه از هزینه اصلاح بسیار بیشتر است.
نشانه آغاز مرحله‌ای است که در آن کیفیت حکمرانی مالی، بیش از هر زمان دیگر تعیین می‌کند چه کسی هزینه بحران را می‌پردازد: صاحبان آن، یا کل جامعه. درسی که این پرونده برای سیاست‌گذاران دارد ساده است: نظارت اگر بموقع نباشد، دیگر نظارت نیست؛ مدیریت بحران اگر پس از فروپاشی باشد، دیگر مدیریت نیست، صرفاً مهار خسارت است.
