گزارش از نگار قاسمیمنش خبرنگار زمان اقتصاد
در تازهترین دادههای بانک مرکزی چین، حجم عرضه پول گسترده این کشور (M2) در سپتامبر سال ۲۰۲۵ به رقم بیسابقه ۴۷.۱ تریلیون دلار رسیدهاست. این رقم نهتنها نشاندهنده رشد ۵.۹ درصدی نسبت به سال قبل، بلکه برای نخستینبار در تاریخ معاصر موفق به پیشی گرفتن از مجموع عرضه پول ایالات متحده (۲۲.۲ تریلیون دلار) و اتحادیه اروپا (۲۲.۳ تریلیون دلار) شد. به بیان ساده، اکنون حجم نقدینگی موجود در اقتصاد چین از کل پول در گردش در دو اقتصاد بزرگ غربی بیشتر است؛ وضعیتی که پیامدهای گستردهای برای توازن قدرت مالی جهان به همراه دارد.
نخستین نشانههای این روند از سال ۲۰۲۳ آشکار شد. در آن زمان، حجم نقدینگی چین ۳۹.۷ تریلیون دلار بود و برای نخستینبار از مجموع آمریکا و اروپا اندکی فراتر رفت. از آن زمان تاکنون، رشد پرشتاب وامدهی، سرمایهگذاری زیرساختی و حمایتهای مالی دولت از بخش تولید، عامل اصلی افزایش عرضه پول در این کشور بودهاست. برخلاف اقتصادهای غربی که پس از دوران کرونا به سمت سیاستهای انقباضی و کنترل تورم حرکت کردند، دولت چین مسیر متفاوتی را برگزید و با تزریق نقدینگی گسترده، از رکود احتمالی در بخش مسکن و صنعت جلوگیری کرد.
عرضه پول گسترده (M2) شاخصی کلیدی در ارزیابی وضعیت مالی کشورهاست و شامل مجموع اسکناسها، سپردههای دیداری و حسابهای پسانداز میشود. افزایش این شاخص معمولاً نشانهای از رشد اعتبار بانکی و وامدهی است. در اقتصاد چین، این رشد نهتنها نتیجه سیاستهای حمایتی دولت مرکزی، بلکه حاصل نظام بانکی متمرکز و دسترسی گسترده شرکتها و دولتهای محلی به تسهیلات مالی است.
اما این حجم عظیم نقدینگی برای اقتصاد جهانی چه معنایی دارد؟
افزایش عرضه پول چین موقعیت یوآن را در تجارت بینالمللی تقویت میکند. همچنین پکن در سالهای اخیر تلاش کرده وابستگی خود را به دلار کاهش و با گسترش استفاده از یوآن در مبادلات انرژی، کالا و سرمایهگذاریهای خارجی، نفوذ پولی خود را در بازارهای جهانی افزایش دهد. رشد سریع M2 نشان میدهد این هدف با پشتوانه مالی داخلی قابل توجهی دنبال میشود.
از سوی دیگر، این روند میتواند دو چالش عمده خطر افزایش تورم داخلی در چین و تأثیر بر ثبات مالی جهانی ایجاد کند. هرچند تورم رسمی چین در سال ۲۰۲۵ در سطح نسبتاً پایین حدود ۱.۵ درصد اعلام شده، اما افزایش وامدهی در بخشهای غیرمولد – بهویژه املاک و زیرساختهای کمبازده – میتواند در میانمدت فشار تورمی پنهان ایجاد کند. علاوه بر این، گسترش نقدینگی چین ممکن است موجب تغییر جریان سرمایه در جهان شود؛ چرا که یوآن در حال تبدیل شدن به یکی از ارزهای مهم ذخیرهای در منطقه آسیاست و بخشی از سرمایهگذاران بینالمللی به سمت داراییهای دلاری چین گرایش پیدا کردهاند.
در مقابل، اقتصادهای آمریکا و اروپا پس از تجربه تورم بالا در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ سیاست پولی سختگیرانهای را در پیش گرفتند. فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا با افزایش نرخ بهره و محدود کردن ترازنامههای خود، رشد نقدینگی را مهار کردند. نتیجه این سیاستها، کاهش تدریجی عرضه پول در غرب و در نتیجه عقبماندن از سرعت گسترش نقدینگی در چین بوده است. این اختلاف رویکرد، بازتابی از دو مدل متفاوت توسعه اقتصادی مدل غربی مبتنی بر کنترل بازار و کاهش نقش دولت و مدل چینی که بر مداخله فعال دولت و هدایت اعتبارات است تکیه دارد.
با وجود این افزایش بیش از اندازه عرضه پول، بدون رشد متناظر در بهرهوری و تولید واقعی، میتواند حبابهای مالی ایجاد کند. تجربه بخش مسکن چین در سالهای اخیر – بهویژه بحران شرکت اورگرند – نمونهای از این خطر است. با این حال دولت چین در سال ۲۰۲۵ با استفاده از سازوکارهای نظارتی جدید و انتشار اوراق بلندمدت برای بانکهای محلی، تلاش کرده کنترل نقدینگی را بهصورت هدفمند انجام دهد تا پول تزریقشده به سمت صنایع فناوری، انرژیهای نو و زیرساختهای صادراتمحور هدایت شود.
آنچه امروز در چین جریان دارد نمونهای از استفاده دولت از قدرت مالی برای هدایت رشد اقتصادی است؛ سیاستی که گرچه در کوتاهمدت ثبات و رونق ایجاد میکند، اما در بلندمدت تنها زمانی پایدار خواهد بود که بازارها شفافتر و رقابتیتر شوند. در غیر این صورت، خطر انباشت بدهی و ناکارآمدی اعتباری همچنان پابرجا خواهد ماند.
به نظر میرسد چین در حال بازتعریف موقعیت خود در نظم مالی جهانی است؛ نظمی که تا همین اواخر در انحصار دلار و یورو قرار داشت. افزایش سهم یوآن در ذخایر ارزی جهان، رشد پرداختهای بینالمللی از مسیر نظام بانکی چین و گسترش همکاریهای مالی با کشورهای بریکس، نشان میدهد که برتری نقدینگی پکن تنها یک شاخص پولی نیست، بلکه نشانهای از تغییر در ساختار قدرت اقتصادی جهان است.
منابع:
بانک مرکزی چین (People’s Bank of China)،
فدرال رزرو آمریکا، بلومبرگ و فایننشال تایمز.
