به گزارش زمان اقتصاد، پس از روزها انتظار برای اعلام تصمیم نهایی فدرال‌رزرو آمریکا در خصوص نرخ بهره بانکی، جروم پاول، رئیس بانک مرکزی ایالات متحده، نهایتاً چهارشنبه شب به وقت ایران طی سخنانی از کاهش نرخ بهره بانکی از ۳.۷۵ به ۳.۵۰ درصد خبر داد. اعلام کاهش نرخ بهره بانکی آمریکا در نهایت باعث شد تا قیمت جهانی طلا با ۲۰ دلار افزایش به ۴۲۱۲ دلار و قیمت نقره نیز با رشد ۲.۴۷ درصدی به ۶۲.۰۷ دلار برسد. اما در سخنرانی جروم پاول نکات مهمی نهفته است که می‌تواند مسیر پیشِ‌روی بازارهای مالی را تا حد قابل توجهی مشخص کند.
تعرفه‌های گمرکی ترامپ، عامل اصلی تورم در آمریکا
جروم پاول در سخنان چهارشنبه شب خود پس از برگزاری نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، تعرفه‌های وضع‌شده از سوی ایالات متحده علیه چین را یکی از مهم‌ترین عوامل تورم در آمریکا دانست و تأکید کرد که وضع همین تعرفه‌ها مانع از کاهش چشمگیر چشم‌انداز نرخ تورم سالانه از سطح ۲ درصد هدف‌گذاری شده شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد که اگرچه کنترل تورم برای فدرال‌رزرو بسیار حائز اهمیت است، اما حفظ ثبات شرایط بازار کار در اولویت قرار دارد. ,وی با اشاره به آخرین آمار منتشر شده از بازار کار آمریکا، وضعیت شاخص بیکاری و اشتغال را نامطلوب ارزیابی کرده و آن را دلیل اصلی تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای کاهش نرخ بهره بانکی عنوان کرد.
افزایش احتمال تغییر رئیس فدرال‌رزرو و سیاست‌های پولی آمریکا
اختلاف نظر میان جروم پاول و دونالد ترامپ بر سر سیاست‌های پولی آمریکا، به‌ویژه نرخ بهره بانکی، از ابتدای دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ آشکار بود. اما با گذر زمان این اختلاف تشدید شده و همین موضوع سبب شده تا رسانه‌های آمریکایی از کوین هاست به عنوان گزینه احتمالی برای جانشینی پاول یاد کنند.
از آنجا که هاست از منتقدان سرسخت افزایش نرخ بهره بانکی و طرفدار کاهش آن است، می‌توان انتظار داشت در صورت روی کار آمدن او به‌عنوان رئیس جدید فدرال‌رزرو، نرخ بهره بانکی کاهش بیشتری را تجربه کند. اما اگر پاول همچنان در سمت فعلی خود ابقا شود، دستکم می‌توان انتظار داشت روند کاهش نرخ بهره با سرعت کمتری ادامه یابد.
آنچه مسلم است اینکه فشارهای سیاسی کاخ سفید و آمار نه‌چندان مطلوب بازار کار آمریکا دیر یا زود منجر به ادامه روند کاهش نرخ بهره بانکی خواهد شد. اما همانطور که پاول نیز در سخنرانی خود اشاره کرد، کاهش نرخ بهره می‌تواند تبعاتی چون افزایش نرخ تورم را به دنبال داشته باشد؛ موضوعی که در این صورت، جایگاه طلا، نقره و دیگر فلزات گرانبها را بار دیگر به عنوان پناهگاه امن سرمایه تقویت خواهد کرد.
واکنش ضعیف طلا و ارزهای دیجیتال به کاهش نرخ بهره بانکی
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این است که علیرغم کاهش نرخ بهره بانکی و انتظارات فزاینده برای اعلام تصمیم نهایی فدرال‌رزرو، طلا و ارزهای دیجیتال رشد قابل‌توجهی را تجربه نکردند؛ موضوعی که برای بسیاری از فعالان بازار تعجب‌برانگیز بود.
در توضیح چرایی این رخداد باید به دو نکته توجه کرد. نخست آنکه، همانطور که در گزارش‌های پیشین زمان اقتصاد نیز اشاره شده، بازار پیش از اعلام کاهش نرخ بهره، سناریوی نرخ جدید را تا حد زیادی در قیمت‌ها لحاظ کرده بود؛ بنابراین این خبر نتوانست آن‌طور که برخی معامله‌گران انتظار داشتند، بر بازار طلا اثر بگذارد.
اما نکته دوم این است که بخش عمده‌ای از واکنش ضعیف بازار طلا به کاهش نرخ بهره، به افزایش بی‌ثباتی در نظام بین‌الملل بازمی‌گردد که چشم‌انداز تمامی بازارهای مالی را تا حد زیادی نامعلوم ساخته است. در حالیکه دولت آمریکا از پیشرفت روند صلح در جنگ اوکراین سخن می‌گوید، سطح تنش‌های نظامی میان اوکراین و روسیه تا حد کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
توقیف نفتکش ونزوئلا در دریای کارائیب توسط نیروهای نظامی آمریکا نیز سطح تنش و احتمال رویارویی نظامی میان واشنگتن و کاراکاس را به‌شدت افزایش داده است.
در چین، گزارش‌ها حاکی از ادامه روند خرید پرفشار طلا از سوی بانک مرکزی این کشور است و هند نیز همچنان درگیر کسب معافیت‌های تحریمی برای خرید نفت روسیه است.
وضعیت فعلی که می‌توان از آن به‌عنوان نوعی فضای آنارشی در اقتصاد جهانی نام برد، به هیچ عنوان به تضعیف جایگاه طلا به‌عنوان سپر تورمی و دارایی امن منجر نخواهد شد و می‌توان گفت ماهیت کلی بازار در میان‌مدت همچنان صعودی است و نوسان قیمت در روزهای اخیر بیشتر در چارچوب یک فاز تثبیت قابل تفسیر است.
با اینحال، بازار ارزهای دیجیتال ممکن است واکنشی متفاوت از طلا به رویدادهای مربوط به نرخ بهره بانکی و بی‌ثباتی در نظم بین‌المللی نشان دهد. اگرچه با ورود بیت‌کوین و اتریوم به صندوق‌های ETF بورسی در آمریکا و سایر کشورها، ماهیت بازار کریپتو تا حدودی به سمت دارایی‌های قابل‌محاسبه‌تر حرکت کرده و از میزان ریسک‌پذیری آن کاسته شده است، اما نهایتاً این بازار همچنان در زمره پرریسک‌ترین طبقات دارایی قرار دارد.
همین امر می‌تواند در صورت تشدید تنش در اقتصاد آمریکا و جهان یا تنش‌های نظامی مورد اشاره در بالا، به افزایش ناپایداری بازار و در نتیجه اصلاح بیشتر قیمت ارزهای دیجیتال منجر شود.
