به گزارش ملیکا میرزایی خبرنگار زمان اقتصاد
در مهرماه سال جاری، پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرد که بیش از ۶۶۰۰ خودروی دودزا به دلیل ایجاد آلودگی هوا اعمال قانون شدهاند؛ آماری که زنگ خطر جدی برای وضعیت حملونقل شهری و سلامت عمومی به شمار میرود.
خودروهای فرسوده بهویژه آنهایی که فاقد معاینه فنی معتبر یا دارای نقص در سیستم احتراق و اگزوز هستند، سهم قابل توجهی در انتشار ذرات معلق و گازهای آلاینده دارند. اجرای طرح برخورد با خودروهای آلاینده با همکاری پلیس راهور، سازمان محیط زیست و شهرداری تهران اقدامی ضروری در راستای کنترل این معضل است. توقیف موقت خودروهای دودزا و الزام مالکان به رفع نقص ظرف ده روز، گامی در جهت ارتقای استانداردهای فنی ناوگان حملونقل محسوب میشود.
آلودگی هوا سالانه میلیاردها تومان هزینه مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد کشور تحمیل میکند.
هزینههای درمانی: افزایش مراجعات بیماران قلبی و تنفسی، فشار مضاعفی بر نظام سلامت وارد میکند.
کاهش بهرهوری نیروی کار: روزهای آلوده منجر به تعطیلی ادارات و مدارس و در نتیجه کاهش تولید و بهرهوری میشود.
فرسایش زیرساختها: ترکیب آلایندهها با رطوبت، موجب تخریب سازهها و افزایش هزینه نگهداری شهری میشود.
افزایش مصرف سوخت: خودروهای فرسوده و دودزا به دلیل عملکرد غیربهینه تا ۳۰٪ سوخت بیشتری مصرف میکنند، که بار مالی سنگینی برای کشور دارد.
طبق برآوردهای کارشناسان، تنها در تهران، آلودگی هوا سالانه چند ده هزار میلیارد تومان خسارت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم به همراه دارد. بخش مهمی از این زیان ناشی از تأخیر در نوسازی ناوگان حملونقل و کمتوجهی به نظارت مؤثر بر خودروهای دودزا است.
برخورد قانونی با خودروهای آلاینده تنها بخشی از راهحل است. کاهش واقعی آلودگی هوا نیازمند سیاستهای هماهنگ میان نهادهای مختلف، از جمله نوسازی خودروهای فرسوده، توسعه حملونقل عمومی پاک، و تشویق به استفاده از خودروهای برقی و گازسوز است.
اگرچه اجرای طرحهای کنترلی پلیس راهور تأثیر مثبتی دارد، اما بدون رویکرد اقتصادی بلندمدت و سرمایهگذاری در زیرساختهای سبز، بحران آلودگی هوا و زیانهای مالی ناشی از آن ادامه خواهد داشت.
به گزارش ملیکا میرزایی
خبرنگار زمان اقتصاد
