تحقیق و گزارش از احمد قربانی، خبرنگار زمان اقتصاد؛
بر اساس دادههای منتشرشده، نرخ تورم از حدود ۲۹.۵ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۵۴ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. در همین دوره، نرخ فقر که در اوایل دهه ۱۳۹۰ حدود ۲۱ درصد بود، در سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد رسید.
این روند نشان میدهد که علیرغم رشد اسمی درآمدها، تورم بالا موجب کاهش قدرت خرید خانوارها و تثبیت فقر ساختاری شده است. شکاف میان تورم و نرخ فقر در سالهای پایانی دهه ۱۳۹۰ به وضوح افزایش یافته و بیانگر ناتوانی سیاستهای حمایتی در مهار اثرات تورم بر اقشار کمدرآمد است.
نمودار دوم نشان میدهد که سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی کشور بین سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴ بین ۱۰ تا ۶۰ درصد در نوسان بوده است.
این نوسان شدید، که اوج آن در سال ۱۴۰۱ با ۶۰ درصد وابستگی به نفت رقم خورده، تأکیدی است بر شکنندگی مالی دولت در مواجهه با تحریمها و کاهش صادرات نفت
در سال ۱۳۹۹، سهم نفت به تنها ۱۰ درصد سقوط کرد، اما با رشد قیمت جهانی و تغییر شرایط صادراتی، بار دیگر در اوایل دهه ۱۴۰۰ افزایش یافت.
رویکرد برنامه هفتم توسعه: اتکا بر مالیات پایدار
برنامه هفتم توسعه که از سال ۱۴۰۳ وارد مرحله اجرا شده، اصلاح نظام مالیاتی را یکی از محورهای کلیدی خود میداند.
این برنامه بر گسترش پایههای مالیاتی جدید، از جمله مالیات بر مجموع درآمد و ثروت، حذف معافیتهای غیرضروری، و افزایش شفافیت تراکنشهای مالی تأکید دارد.
هدف اصلی، جایگزینی تدریجی درآمدهای نفتی با منابع مالیاتی پایدار است تا بودجه عمومی کشور از نوسانات بازار جهانی نفت رهایی یابد.
با وجود اهداف بلندپروازانه، اجرای واقعی اصلاحات مالیاتی نیازمند اعتماد عمومی، زیرساختهای اطلاعاتی قوی و مبارزه مؤثر با فرار مالیاتی است.
در حالیکه تورم همچنان بالاست و رشد اقتصادی محدود، افزایش مالیاتها بدون سیاستهای حمایتی میتواند فشار بیشتری بر طبقات متوسط و پایین وارد کند.
تحقق عدالت مالیاتی و پایداری بودجه تنها در صورتی ممکن است که دولت همزمان با اصلاح نظام مالیاتی، هزینههای غیرمولد را کاهش و شفافیت در هزینهکرد بودجه را افزایش دهد.
در حالیکه اقتصاد ایران میان تورم مزمن، فقر ساختاری و وابستگی به نفت گرفتار است، برنامه هفتم توسعه فرصتی تاریخی برای بازآفرینی نظام مالی کشور فراهم کرده است.
اما تحقق اهداف این برنامه نیازمند اراده سیاسی، شفافیت و جلب اعتماد مردم است؛ مسیری دشوار اما ضروری برای گذار از اقتصاد نفتی به اقتصادی مولد و پایدار.
