تحقیق و گزارش از احمد قربانی ، خبرنگار زمان اقتصاد؛
بر اساس اطلاعیه رسمی شرکت کشتیرانی حافظ دریای آریا، از تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۴ نرخ حمل از بنادر چین به بنادر ایران افزایش خواهد یافت. این تصمیم در حالی گرفته شده که شاخص جهانی کرایه حمل کانتینر شانگهای (SCFI) در هفته پایانی اکتبر ۲۰۲۵ بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته و شاخص WCI شرکت Drewry نیز رشد ۴ درصدی را ثبت کرده است.
کارشناسان حوزه حملونقل معتقدند که این روند ناشی از مجموعهای از عوامل اقتصادی، لجستیکی و سیاسی است که هزینه واقعی حمل دریایی را افزایش دادهاند. از جمله این عوامل میتوان به بالا رفتن هزینه سوخت، رشد حق بیمه ریسک جنگ در منطقه خلیج فارس، افزایش هزینههای بندری و کمبود ظرفیت کانتینر در مسیر چین–ایران اشاره کرد.
به گفته تحلیلگران، در بازار جهانی معمولاً افزایش نرخ GRI بهصورت برنامهریزیشده و ماهانه انجام میشود؛ اما در ماه نوامبر امسال، به دلیل همزمانی چند عامل از جمله درگیریهای منطقهای و رشد هزینه بیمه، شرکتهای حملونقل مجبور به اعلام چندین افزایش پیاپی شدهاند.
GRI یا General Rate Increase به معنای «افزایش عمومی نرخ حمل» است و در صنعت حملونقل دریایی زمانی استفاده میشود که خطوط کشتیرانی تصمیم میگیرند نرخ پایه کرایه کانتینرها را بهصورت یکسان در همه مسیرها یا مسیرهای مشخص افزایش دهند.
برآوردها نشان میدهد که افزایش اخیر میتواند بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار برای هر کانتینر ۴۰ فوت (FEU) باشد؛ رقمی که معادل حدود ۱۰ تا ۲۵ درصد رشد نرخها نسبت به اوایل نوامبر است. برخی گزارشها حتی از احتمال افزایش بیشتر در صورت تداوم فشارهای بیمهای و افزایش تقاضا برای واردات در ایران خبر میدهند.
افزایش پیدرپی نرخ حملونقل میتواند مستقیماً بر هزینه تمامشده کالاهای وارداتی تأثیر بگذارد. فعالان بازرگانی پیشبینی میکنند در صورت تداوم این روند، قیمت کالاهای مصرفی و مواد اولیه در بازار ایران نیز در ماههای آینده افزایش یابد.
از سوی دیگر، این موضوع فشار بیشتری بر شرکتهای واردکننده کوچک وارد میکند که اغلب قراردادهای بلندمدت یا توان جذب نوسان نرخ ارز و حمل را ندارند. کارشناسان تأکید میکنند در چنین شرایطی، استفاده از قراردادهای فوروارد و مدیریت ریسک ارزی میتواند از خسارتهای بعدی جلوگیری کند.
افزایش اخیر GRI در مسیر چین–ایران بخشی از موج جهانی رشد هزینههای حملونقل است که تحتتأثیر ترکیبی از تورم جهانی، تحریمها، ریسکهای منطقهای و کمبود ظرفیت قرار دارد. بهنظر میرسد تا زمانی که ثبات نسبی در بازار سوخت و بیمههای دریایی ایجاد نشود، این روند افزایشی ادامه خواهد داشت.
