روند صعودی نرخ بهره بدون ریسک، بهوضوح بازتاب وضعیت اقتصاد کلان است؛ اقتصادی که در سالهای اخیر تحت تأثیر رشد شدید نقدینگی، افزایش تورم، و محدودیتهای بودجهای دولت قرار داشتهاست. نرخ بهره بدون ریسک در واقع قیمت پول در شرایط بدون ریسک است؛ معیاری که سرمایهگذاران بر اساس آن تصمیم میگیرند منابع خود را در بانک، اوراق بدهی یا بورس سرمایهگذاری کنند. وقتی این نرخ افزایش مییابد، معنا آن است که دولت و بانک مرکزی حاضر شدهاند برای جذب نقدینگی، هزینه بیشتری پرداخت کنند.
نمودار زیر روند نرخ بهره بدون ریسک ۹۰ روزه در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ را نشان میدهد.
چرا نرخ بهره بالا میرود؟
اولین دلیل افزایش نرخ بهره، تورم مزمن و انتظارات تورمی بالاست. وقتی تورم در سطح بالایی قرار دارد، ارزش واقعی بازدهی پول کاهش مییابد؛ در نتیجه سرمایهگذاران تنها زمانی منابع خود را در اختیار بانکها یا اوراق دولتی قرار میدهند که نرخ سود متناسب با تورم افزایش یابد. دلیل دوم، فشار مالی و کسری بودجه دولت است. دولت برای جبران کسری منابع خود، حجم بالایی از اوراق بدهی منتشر میکند. اما برای اینکه این اوراق در بازار به فروش برسد، باید نرخ سود بالاتری پیشنهاد دهد. در واقع، دولت با سیاست مالی خود به افزایش نرخ بهره بدون ریسک دامن میزند. سومین عامل، سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی است. بانک مرکزی برای مهار تورم، نرخ سود بینبانکی و سود سپردهها را افزایش داده تا جریان نقدینگی را کنترل کند. این اقدام باعث میشود بازدهی اوراق بدهی و سایر ابزارهای بازار پول نیز افزایش پیدا کند و نرخ بهره بدون ریسک در مسیر صعودی قرار گیرد.
در کنار این عوامل، ریسکهای اقتصادی و بیثباتی محیط کلان (از جمله نرخ ارز، تحریمها و نوسان بودجه) موجب میشود فعالان اقتصادی برای جبران ریسک، بازدهی بیشتری مطالبه کنند؛ بنابراین نرخ بهره بدون ریسک باز هم افزایش مییابد.
تأثیر افزایش نرخ بهره بر بورس و سرمایهگذاری
افزایش نرخ بهره بدون ریسک، رابطهای مستقیم و معکوس با بازار سرمایه دارد. هرچه این نرخ بالاتر برود، ارزش فعلی جریانهای نقدی شرکتها در مدلهای ارزشگذاری سهام کاهش مییابد و در نتیجه جذابیت بورس برای سرمایهگذاران کمتر میشود. در واقع، وقتی سود بدون ریسک ۳۵ درصد باشد، بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح میدهند پول خود را در اوراق دولتی یا صندوقهای با درآمد ثابت نگهداری کنند، نه در بازار پرنوسان سهام. به همین دلیل، در دورههایی که نرخ بهره رشد میکند، معمولاً خروج نقدینگی از بورس و کاهش بازدهی شاخصها مشاهده میشود.
با این حال، بازار سرمایه در برابر این شرایط بیعمل نیست. نهادهای مالی و صندوقهای سرمایهگذاری برای حفظ تعادل، اقداماتی مانند افزایش نرخ سود صندوقهای درآمد ثابت، توسعه ابزارهای مالی ترکیبی همچون اوراق تبعی و صکوک، و تمرکز بر صنایع صادراتمحور را در دستور کار قرار دادهاند. این سیاستها کمک میکند تا جریان سرمایه در بورس حفظ شده و اثر افزایش نرخ بهره تا حدی خنثی شود.
در مجموع، افزایش نرخ بهره بدون ریسک در ایران حاصل ترکیب سه نیروی اصلی است: تورم بالا، فشار مالی دولت و سیاستهای انقباضی بانک مرکزی. این نرخ در کوتاهمدت میتواند به مهار تورم کمک کند، اما در عین حال مسیر حرکت سرمایه بین بازار پول و بازار سرمایه را تعیین میکند. مدیریت دقیق این نرخ و هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی، میتواند ضمن کنترل تورم، به پایداری بازارها و حفظ تعادل اقتصادی نیز کمک کند.
برای مطالعه بیشتر، صفحه بورس را در زمان اقتصاد دنبال کنید.
