وقتی از بحران آب حرف می‌زنیم، بیشتر مردم یاد زمین‌های ترک‌خورده، روستاهای بی‌آب یا دریاچه ارومیه خشک‌شده می‌افتند. اما واقعیت این است که کم‌آبی در ایران، دیگر فقط یک مسئله اقلیمی یا کشاورزی نیست. امروز این بحران به یکی از عوامل تعیین‌کننده در آینده اقتصاد ایران تبدیل شده. اثری که از سطح معیشت خانوارهای روستایی آغاز می‌شود و تا تراز تجاری، کسری بودجه، مسیر سرمایه‌گذاری و حتی سیاست ارزی کشور ادامه پیدا می‌کند.
طبق داده‌های رسمی، ایران در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر خود را برداشت می‌کند؛ در حالی که حد آستانه جهانی برای استفاده ایمن از منابع تجدیدپذیر حدود ۴۰ درصد است. یعنی ما تقریباً دو برابر ظرفیت مجاز، از ذخایر آبی کشور مصرف می‌کنیم. این موضوع در ظاهر به معنای تولید و مصرف بیشتر است، اما در عمل به فرسایش منابع، کاهش ذخایر زیرزمینی و خشکی دشت‌های کلیدی انجامیده است.
بخش عمده‌ای از این آب، صرف کشاورزی می‌شود. نزدیک به ۹۰ درصد طبق برخی برآوردها! اما این مصرف بالا، بازده متناسبی ندارد. راندمان مصرف آب در کشاورزی سنتی ایران پایین است و سیاست‌گذاری‌های حوزه الگوی کشت، نتوانسته‌اند این بازده را به شکل معناداری بهبود دهند. نتیجه، خروج تدریجی کشاورزی از سودآوری و پایداری اقتصادی در بسیاری از مناطق است.
از سوی دیگر، توسعه صنعتی هم بدون توجه به اقلیم انجام شده! صنایعی مثل فولاد، پتروشیمی، و برق حرارتی که مصرف آب بالایی دارند، در نقاطی ایجاد شده‌اند که از نظر منابع آبی در مضیقه‌اند. در برخی موارد، حتی پروژه‌های صنعتی بزرگ، وابسته به انتقال آب بین‌حوضه‌ای شده‌اند؛ مسیری پرهزینه که تعادل اکولوژیکی دیگر مناطق را نیز به هم می‌زند.
اثرات اجتماعی بحران نیز در حال بازتاب مستقیم در اقتصاد شهری و منطقه‌ای است. در استان‌هایی مانند خوزستان، کرمان، سیستان‌وبلوچستان و بخش‌هایی از فارس و اصفهان، کشاورزان بسیاری زمین خود را رها کرده و به شهرها مهاجرت کرده‌اند. این مهاجرت‌ها باعث فشرده‌تر شدن بازار کار شهری، افزایش نرخ بیکاری، گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی و افزایش فشار بر خدمات عمومی شده. در نتیجه، مسئله‌ای که زمانی محلی و بخشی به نظر می‌رسید، حالا به یک بحران شهری و ملی بدل شده است.
در سطح کلان، بحران آب به شکل غیرمستقیم بر مسیر بودجه‌نویسی کشور نیز اثر گذاشته است. هزینه‌های طرح‌های انتقال آب، مدیریت منابع، جبران خسارت‌های ناشی از خشک‌سالی و یارانه‌های مصرف آب، به یکی از بارهای سنگین مالی دولت تبدیل شده. این هزینه‌ها در شرایطی وارد بودجه می‌شوند که اقتصاد با محدودیت منابع درآمدی و تحریم‌های بین‌المللی نیز روبه‌روست. در نتیجه، بسیاری از سیاست‌گذاران، عملاً بین «تخصیص بودجه به حل بحران» و «جبران پیامدهای آن» گیر افتاده‌اند.
در بازار هم رد پای آب پیداست. کاهش تولید داخلی مواد غذایی، به افزایش واردات و وابستگی ارزی منجر شده. نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های تخصیص ارز ترجیحی برای واردات مواد غذایی، بار مالی این بحران را بیشتر کرده است. تورم مواد غذایی در ایران، که همواره یکی از بالاترین بخش‌های سبد تورم بوده، نشانه‌ای اقتصادی از این وابستگی غیرقابل انکار به منابع آبی و شکست سیاست‌های مدیریت آن است.
این بحران نه‌تنها هزینه‌بر، بلکه «فرساینده» است. اثرات آن به‌تدریج انباشته می‌شود، در کوتاه‌مدت قابل‌حل نیست و با هر سال تأخیر، پرهزینه‌تر می‌شود. اصلاح الگوی مصرف، بازنگری در قیمت‌گذاری آب، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بهره‌ور، و هماهنگ‌سازی توسعه صنعتی با واقعیت اقلیمی کشور، برخی از مسیرهای ضروری برای مهار این بحران‌اند، اگر اراده‌ای برای اقدام جدی وجود داشته باشد.
تحریریه زمان اقتصاد
نقل این گزارش با ذکر منبع مجاز است.
