در بازه هفت روزه ۱۴ تا ۲۱ اکتبر، این عدد به ۱۰۰.۹ میلیارد دلار می‌رسد و اگر دوره دو هفته‌ای بررسی شود، مجموع افزایش بدهی به حدود ۱۵۶ میلیارد دلار می‌رسد. روند افزایشی متوالی نشان می‌دهد فشار تامین مالی از بازار بدهی همچنان ادامه دارد.
ترکیب بدهی: سهم غالب بازار عمومی
از مجموع ۳۸.۰۲ تریلیون دلار بدهی، حدود ۳۰.۴ تریلیون دلار (تقریباً ۸۰ درصد) بدهی در دست عموم است. این همان بخشی است که دولت از طریق فروش اوراق در بازار تامین می‌کند و مستقیم به نرخ بهره حساس است؛ یعنی با هر افزایش در نرخ‌های بازار، هزینه تامین مالی نیز افزایش می‌یابد.
سهم باقی‌مانده، یعنی ۷.۵۸ تریلیون دلار، به مطالبات درون‌دولتی مربوط است؛ دارایی‌هایی که بین نهادهای دولتی جابه‌جا شده‌اند و تغییرات آن‌ها بسیار کندتر و محدودتر است. پایداری نسبت تقریبی ۸۰ به ۲۰ در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که ستون اصلی تامین مالی کسری بودجه همچنان بازار عمومی است.
پیامدها برای بودجه و بازار
افزایش بدهی در دست عموم به این معناست که هزینه بهره در سال‌های پیش‌رو نه‌تنها بالا خواهد ماند، بلکه نسبت به تغییرات نرخ بهره حساس‌تر نیز می‌شود. این مسأله وزن هزینه بهره را در بودجه فدرال بالا می‌برد و فضای مانور دولت برای سیاست‌های مالی را محدودتر می‌کند.
رشد بدهی همچنین مستقیماً با رفتار بازار اوراق گره خورده است. هر دوره‌ای که دولت برای فروش اوراق جدید به بازار مراجعه می‌کند، انتظارها در مورد نرخ‌های بهره و بازدهی‌ها دوباره تنظیم می‌شود. به همین دلیل، مزایده‌های اوراق خزانه طی ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین محرک‌های رفتاری بازار بدهی و حتی بازارهای سهام تبدیل شده است.
چرا این رکورد نقطه مهمی محسوب می‌شود؟
عبور از مرز ۳۸ تریلیون دلار تنها افزایش عددی نیست؛ معنای آن این است که هزینه بهره در حال تبدیل شدن به یک متغیر ساختاری در بودجه آمریکاست. بر اساس برآوردهای دفتر بودجه کنگره، اگر این مسیر ادامه یابد، طی چند سال آینده هزینه بهره می‌تواند به‌تنهایی از مخارج دفاعی پیشی بگیرد؛ اتفاقی که در اقتصاد آمریکا سابقه نداشته است.
از سوی دیگر، اتکای بالای دولت به سرمایه‌گذاران خصوصی و خارجی باعث می‌شود هرگونه کاهش اشتهای خرید اوراق یا تغییر انتظارات نسبت به سیاست پولی، بلافاصله بر هزینه‌های تامین مالی اثر بگذارد. به بیان دیگر، سیاست مالی واشنگتن اکنون بیش از هر زمان دیگری به تحمل و اعتماد بازارها وابسته است.
داده‌های اخیر نشان می‌دهد روند افزایش بدهی آمریکا نه مقطعی، بلکه ساختاری است و سهم اصلی این رشد از بخش بدهی در دست عموم می‌آید؛ بخشی که فشار بهره را به خط مقدم بودجه منتقل می‌کند. رکورد ۳۸.۰۲ تریلیون دلاری تایید می‌کند که کسری بودجه همچنان از طریق انتشار اوراق جبران می‌شود و تداوم این روند، حساسیت اقتصاد آمریکا به نرخ‌های بهره و رفتار بازار سرمایه را افزایش خواهد داد.
گزارش و تحلیل از ملیکا میرزایی از تحریریه زمان اقتصاد
نقل این گزارش فقط با ذکر منبع مجاز است.
