تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری، با وجود برگزاری ۹ جلسه در کمیسیون تخصصی و شورای قیمت‌گذاری، تاکنون به نتیجه نرسیده است. این تأخیر چهارماهه در حالی رخ داده که وعده اولیه، اعلام قیمت تا ۱۵ تیرماه بود.
شورای قیمت‌گذاری متشکل از ۹ عضو (۴ نماینده کشاورزان، ۲ کشاورز خبره و ۳ نماینده دولت) است و عدم تفاهم بین بخش دولتی و خصوصی، دلیل اصلی این بلاتکلیفی عنوان شده است. این اختلاف در شرایطی است که بی‌اعتمادی کشاورزان به دلیل عملکرد گذشته دولت در پرداخت مطالبات و بیمه اجباری، افزایش یافته است. این موضوع می‌تواند انگیزه تولید و عرضه این کالای اساسی را تحت تأثیر قرار داده و در بلندمدت بر امنیت غذایی و قیمت محصولات وابسته مانند نان تأثیر مستقیم بگذارد.
یکی از چالش‌های اصلی، قیمت پیشنهادی ۳۲,۰۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم است که بر اساس نرخ دلار ۸۰,۰۰۰ تومانی در اردیبهشت محاسبه شده، در حالی که امروز نرخ دلار از مرز ۱۰۰,۰۰۰ تومان عبور کرده است. این شکاف، توجیه‌پذیری اقتصادی تولید را برای کشاورزان با مشکل مواجه می‌سازد.
بلاتکلیفی قیمت گندم، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی کشاورزان برای فصل آینده را مختل می‌کند. هرگونه کاهش انگیزه در تولید داخلی، می‌تواند کشور را به سمت واردات بیشتر سوق داده و امنیت غذایی را در شرایط تحریم به مخاطره بیندازد و در نهایت، هزینه نهایی آن بر دوش مصرف‌کننده و از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
