تعرفه‌های پلکانی راه نجات صنعت نساجی از قاچاق

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: افزایش واردات پارچه از ۳۰۰ میلیون دلار به یک میلیارد دلار نتیجه سیاست‌های تعرفه‌ای اشتباه است.

به گزارش زمان اقتصاد به نقل از فارس؛ سید شجاع‌الدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: موضوع تعرفه‌های گمرکی باید به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از ساخت داخل با سه رویکرد کلی مد نظر دولت قرار گیرد.وی افزود: پلکانی بودن تعرفه‌ها از مواد اولیه خام پایه به سمت انتهای زنجیره (محصول نهایی) در واقع تعرفه‌ها باید به صورت پلکانی از مواد اولیه تا محصول نهایی افزایش پیدا کنند تا شاهد تولید و سرمایه‌گذاری در ایجاد ارزش افزوده در زنجیره باشیم. حمایت پلکان مذکور از محصولات هر زنجیره باید کارآمد باشد و به نوعی حمایت‌کننده در برابر واردات محصول مشابه باشد. وحدت رویه در کل زنجیره حفظ شود و چنانچه محدودیت و ممنوعیتی اعمال می‌شود در کل زنجیره دیده شود.وی با اعلام این مطلب که در بحث اصلاح تعرفه‌ها، سیاست انجمن در سال‌های اخیر به هیچ وجه «افزایش تعرفه‌ها» نبوده و نیست و همیشه بر «اصلاح تعرفه‌ها» تأکید داشته است، گفت: معتقدیم اگر کمبود چیپس پلی‌استر، گرانول پلی‌پروپیلن، الیاف ویسکوز، اکریلیک یا پنبه در کشور داریم، نباید ۴ درصد حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه پرداخت شود که تولید داخل ندارد.امامی رئوف اظهار داشت: برای مثال در زمینه الیاف اکریلیک، تولید داخل شاید پاسخگوی کمتر از ۵ درصد از نیاز کشور باشد و یا الیاف ویسکوز که اصلاً در ایران تولید نمی‌شود اما سالیان متمادی است که تعرفه ۴ درصدی را به استناد قانون پرداخت می‌کنیم و یا حتی برای ماشین‌آلاتی که به هیچ وجه ساخت داخل ندارند این حقوق گمرکی اخذ می‌شود.

امامی رئوف با اشاره به تغییرات غیرکارشناسی در نرخ تعرفه‌ها از سال ۱۴۰۰ به بعد تصریح کرد: بعد از جهش نرخ ارز (طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸) دولت بعد از سال ۱۴۰۰ به صورت کاملاً غیرکارشناسی تعرفه‌ها را به بهانه افزایش نرخ مبنای محاسبات ارز در گمرک بدون توجه به زنجیره ارزش کاهش داد. پس از اعمال این تغییرات غیرمنطقی، در مقطعی از زمان واردات الیاف اکریلیک، ویسکوز، پنبه و چیپس پلی‌استر با تعرفه ۴ درصد انجام شد (سود بازرگانی صفر و حقوق گمرکی ۴ درصد بود) در حالی که همین تعرفه برای واردات نخ ۵ درصد بود؛ یعنی اختلاف میان نخ و الیاف (یعنی محصولی از یک بخش زنجیره و ماده اولیه آن زنجیره) به یک درصد رسید که این امر مغایر با سیاست حمایت از تولید داخل بود.دبیر انجمن صنایع نساجی ایران بیان داشت: چندین سال بر اساس توافق با سایر تشکل‌ها و ذی‌نفعان این صنعت، از سال ۱۳۹۳ تا پایان ۱۴۰۰ (حدود یک دهه) تعرفه واردات الیاف ۵ درصد، نخ ۱۵ و ۲۰ درصد، پارچه ۳۲ و پوشاک ۵۵ درصد بود که معارضی هم در زنجیره نساجی و پوشاک نداشت. اما بعد از جهش‌های ارزی، دولت به دلیل ناتوانی در تغییر نرخ مبنای محاسبات ارز در گمرکات یا ارز ETS، عملاً با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد. انجمن صنایع نساجی ایران در مکاتبات متعدد خواستار واقعی‌سازی این نرخ در گمرکات بود تا حقوق ورودی کارکرد واقعی خود را پیدا کند و در صورت عدم امکان واقعی‌سازی نرخ مبنای محاسبات، تعرفه‌ها به گونه‌ای افزایشی اصلاح شود تا کارکرد واقعی پیدا کند.

وی بیان داشت: در مقطعی، مبنای محاسبات ارز گمرک ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و ارز نیما آزاد بیش از ۴۰ هزار تومان بود. در مقطعی بعد از جابجایی دولت دوازدهم و سیزدهم، اصلاحاتی انجام شد و نرخ مبنای محاسبات گمرک به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. در این زمان، دولت تعرفه‌ها را کاهش داد و در مکاتبات و جلسات متعدد از دولت درخواست کردیم یا نرخ مبنای محاسبات ارز در گمرکات واقعی شود یا تعرفه‌ها روند افزایشی پیدا کنند نه کاهشی! دبیر انجمن صنایع نساجی ایران اظهار داشت: متأسفانه طی ۳ تا ۴ سال اخیر بارها نرخ مبنای محاسبات در گمرک پایین‌تر از نرخ بازار آزاد بود و دولت به محض افزایش نرخ ETS، به اشتباه تعرفه‌ها را هم کاهش داده است! در حالی‌که درخواست انجمن، بازگشت به تعرفه‌های دهه ۹۰، یعنی همان تعرفه‌های قبل از سال ۱۴۰۱ بود، نه افزایش تعرفه‌ها. همچنین نرخ ارز مبنای محاسبات گمرک هم به نرخ ارز آزاد باشد.وی گفت: باید تعرفه‌ها را مورد توجه ویژه قرار می‌دهند و افزایش یا کاهش تعرفه‌ها باید با نگاه اصلاحی در جهت حمایت از تولید داخل لحاظ شود.

امامی رئوف اظهار داشت: متأسفانه واردات ۳۰۰ میلیون دلار پارچه در سال ۱۴۰۰، به واردات در حدود یک میلیارد دلاری این محصول در سال ۱۴۰۳ منجر شده است. زیرا در صورت پایین بودن تعرفه واردات پارچه، شاهد واردات انبوه پارچه‌هایی هستیم که ممکن است ساخت داخل هم داشته باشند و مورد نیاز کشور هم نباشند و متأسفانه در شرایطی قرار گرفته‌ایم که قاچاق پارچه بسیار بهتر از واردات آن از طریق مجاری قانونی و با تعرفه فعلی گمرک است! چرا که این واردات قاچاق، حداقل از یارانه ارزی قابل توجه ناشی از اختلاف نرخ ارز مبادله‌ای و بازار آزاد بهره‌مند نیست. با این اوصاف، یا باید متناسب‌سازی تعرفه‌ها اجرایی شود و یا محدودیتی در تخصیص ارز برای واردات پارچه اختصاص مدنظر قرار گیرد.وی بیان کرد: طبق محاسبات انجام شده از سال ۱۳۹۷، با در نظر گرفتن جهش ارزی و مقایسه افزایش قیمت پارچه در بازار ناشی از افزایش نرخ ارز، این افزایش قابل مقایسه با تأثیر تعرفه روی افزایش قیمت نیست.امامی رئوف افزود: در وضعیت فعلی و احتمال بروز شرایط سخت‌تر ارزی و اقتصادی، باید نهایت تلاش دولت و حاکمیت، حمایت بیشتر از ساخت داخل و محدودیت چشمگیر واردات محصولاتی (مانند پارچه و پوشاک) باشد که به انتهای زنجیره منتهی می‌شوند. شرایط فعلی، ماحصل بخشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست سال‌های گذشته است؛ کما این‌که واردات پوشاک ممنوع اعلام شده ولی شاهد قاچاق ۳ میلیارد دلاری پوشاک به کشور هستیم.

وی افزود: تمام کشورها در جهت حمایت از ساخت داخل، تعرفه‌ها را مورد توجه ویژه قرار می‌دهند و افزایش یا کاهش تعرفه‌ها باید با نگاه اصلاحی در جهت حمایت از تولید داخل لحاظ شود.

اینجا محل تبلیغ شماست!

اشتراک گذاری: