به گزارش زمان اقتصاد، در ابتدای سال ۱۴۰۴، شاخص کل کشور در سطح ۳۲۸.۱ واحد قرار داشت و تورم نقطهبهنقطه ۳۸.۹ درصد، تورم سالانه ۳۳.۲ درصد و تورم ماهانه ۳.۹ درصد ثبت شده بود. همین ترکیب از ارقام از همان ابتدا نشان میداد که اقتصاد با تورمی بالا و فراگیر مواجه است. با این حال، مسیر بعدی اعداد نشان داد که فشار تورمی نهتنها کاهش نیافته، بلکه در طول سال بهتدریج تشدید شده است.
در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۴ شاخص بهترتیب به ۳۳۶.۹ و ۳۴۸.۱ رسید و نرخهای تورم نیز در سطوح بالا باقی ماندند. هرچند در اردیبهشت، تورم ماهانه ۲.۷ درصد بود که نسبت به بسیاری از ماههای بعدی رقم پایینتری محسوب میشود، اما همین عدد نیز در مقیاس اقتصاد ایران بههیچوجه نشانه آرامش قیمتی نبود؛ بلکه تنها بیانگر یک وقفه کوتاه در شتاب رشد قیمتها بود.
با ورود به تابستان ۱۴۰۴، روند افزایشی ادامه یافت. در تیر، شاخص به ۳۶۰.۲ رسید و تورم نقطهبهنقطه تا ۴۱.۲ درصد بالا رفت. مرداد با شاخص ۳۷۰.۵ و شهریور با ۳۸۴.۶ واحد، نشان دادند که سطح قیمتها در حال عبور مستمر از مرزهای قبلی است. در این مقطع، تورم نقطهبهنقطه از ۴۲.۴ درصد در مرداد به ۴۵.۳ درصد در شهریور رسید و تورم سالانه نیز از ۳۶.۳ درصد به ۳۷.۵ درصد افزایش یافت. این ارقام از یک واقعیت مهم پرده برمیدارند: حتی در ماههایی که تورم ماهانه جهش فوقالعاده بزرگی نداشته، انباشت پیوسته همین افزایشهای ماهانه توانسته شاخص کل را بهصورت مستمر بالا ببرد و اثر خود را در تورم سالانه و نقطهبهنقطه نشان دهد.
پاییز ۱۴۰۴ را میتوان نقطه ورود به فاز شدیدتر تورم دانست. در مهرماه، شاخص به ۴۰۳.۸ واحد رسید و تورم ماهانه به ۵ درصد افزایش یافت. پس از آن در آبان شاخص ۴۱۷.۵ و در آذر ۴۳۵.۱ ثبت شد؛ در حالی که تورم نقطهبهنقطه از ۴۸.۶ درصد در مهر به ۴۹.۴ درصد در آبان و سپس ۵۲.۶ درصد در آذر صعود کرد. عبور تورم نقطهبهنقطه از مرز ۵۰ درصد در آذر ۱۴۰۴ یک علامت مهم بود؛ زیرا نشان میداد که سطح قیمتها نسبت به ماه مشابه سال قبل با سرعتی بسیار بالا در حال افزایش است و موج تورمی وارد مرحلهای شده که آثار آن برای خانوارها محسوستر، عمیقتر و فرسایندهتر خواهد شد. همزمان تورم سالانه نیز در پایان پاییز به ۴۲.۲ درصد رسید؛ رقمی که نشان میداد فشار قیمتها دیگر محدود به یک یا دو گروه کالایی نیست و در حال تبدیل شدن به وضعیتی فراگیر در کل سبد مصرف است.
اما نقطه عطف اصلی در زمستان ۱۴۰۴ شکل گرفت؛ جایی که شتاب افزایش قیمتها بهطور محسوسی بیشتر شد. در دیماه، شاخص با جهشی قابلتوجه به ۴۶۹.۴ رسید و تورم ماهانه ۷.۹ درصد ثبت شد؛ رقمی که بهتنهایی یکی از بالاترین مقادیر این دوره است. در بهمن، وضعیت حتی شدیدتر شد: شاخص به ۵۱۳.۶ واحد رسید، تورم نقطهبهنقطه ۶۸.۱ درصد شد، تورم سالانه به ۴۷.۵ درصد افزایش یافت و تورم ماهانه با ثبت ۹.۴ درصد به بالاترین سطح کل دوره مورد بررسی رسید. این عدد از آن جهت مهم است که نشان میدهد تنها در یک ماه، سطح عمومی قیمتها تقریباً یکدهم افزایش یافته است؛ رخدادی که برای معیشت خانوار، برنامهریزی بنگاهها و ثبات انتظارات اقتصادی اثر بسیار سنگینی دارد. در اسفند نیز گرچه تورم ماهانه به ۵.۶ درصد کاهش یافت، اما شاخص باز هم تا ۵۴۲.۳ واحد بالا رفت و تورم نقطهبهنقطه به ۷۱.۸ درصد رسید؛ بنابراین حتی کاهش نسبی شتاب ماهانه نیز نتوانست از تداوم روند افزایشی جلوگیری کند.
ورود به سال ۱۴۰۵ نهتنها این روند را متوقف نکرد، بلکه آن را در ابعادی تازه ادامه داد. در فروردین ۱۴۰۵ شاخص به ۵۶۹.۳ رسید، تورم نقطهبهنقطه ۷۳.۵ درصد و تورم سالانه ۵۳.۷ درصد ثبت شد. در اردیبهشت، یکی از تندترین جهشهای این بازه رخ داد: شاخص به ۶۱۹.۶ رسید و تورم ماهانه ۸.۸ درصد به ثبت رسید؛ رقمی که پس از بهمن ۱۴۰۴، دومین تورم ماهانه سنگین این دوره محسوب میشود. همین جهش باعث شد تورم نقطهبهنقطه به ۸۳.۹ درصد برسد و تورم سالانه نیز به ۵۷.۷ درصد صعود کند. در خرداد ۱۴۰۵، شاخص به ۶۵۶.۴ واحد رسید و تورم نقطهبهنقطه با ثبت ۸۸.۶ درصد، بالاترین مقدار کل دوره شد. همزمان، تورم سالانه نیز به ۶۲ درصد رسید که نشان میدهد متوسط رشد قیمتها در مقیاس دوازدهماهه به سطحی بسیار سنگین وارد شده است.
اگر بخواهیم این ۱۵ ماه را در یک تصویر کلی خلاصه کنیم، باید گفت اقتصاد کشور در این بازه با یک فرآیند تورمی پیوسته، انباشته و فزاینده روبهرو بوده است. شاخص قیمت تقریباً دو برابر شده، تورم نقطهبهنقطه نزدیک ۵۰ واحد درصد افزایش یافته، تورم سالانه از ۳۳.۲ درصد به ۶۲ درصد رسیده و تورم ماهانه نیز در چند مقطع وارد محدودههای بسیار بالا شده است. از این منظر، ارقام رسمی تنها یک سری عدد خشک و اداری نیستند؛ بلکه روایتگر کاهش مستمر قدرت خرید، گرانتر شدن مداوم سبد مصرف، دشوارتر شدن برنامهریزی مالی خانوارها و سنگینتر شدن هزینه تولید و توزیع در سطح کل اقتصاد هستند.
نکته مهم دیگر این است که در این دوره، افزایش تورم فقط به ماههای خاصی محدود نمانده و تقریباً در تمام مسیر قابل مشاهده است. حتی ماههایی که تورم ماهانه پایینتر بوده، مثل اردیبهشت ۱۴۰۴، باز هم در بستری از تورم عمومی بالا قرار داشتهاند. به بیان دیگر، اقتصاد در این بازه نه وارد دوره مهار تورم شده و نه حتی یک فاز پایدار از کاهش شتاب قیمتها را تجربه کرده است. آنچه دیده میشود، بیشتر شبیه حرکت پلهپله به سمت سطوح بالاتر قیمت است؛ با این تفاوت که در برخی ماهها، این پلهها کوتاهتر و در برخی ماهها بسیار بلندتر شدهاند.
از منظر اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی، چنین روندی معمولاً به چند پیامد همزمان منجر میشود: نخست، فرسایش قدرت خرید خانوارها که بهویژه برای دهکهای متوسط و پایین شدیدتر است؛ دوم، افزایش نااطمینانی در تصمیمگیری اقتصادی، زیرا وقتی بنگاه و مصرفکننده هر دو با سرعت بالای رشد قیمتها مواجه باشند، برنامهریزی برای تولید، سرمایهگذاری، خرید یا پسانداز دشوارتر میشود؛ و سوم، تغییر در الگوی مصرف و هزینهکرد، چون خانوارها ناچار میشوند سهم بیشتری از درآمد خود را به اقلام ضروری اختصاص دهند و از هزینههای غیرضرور بکاهند. به همین دلیل، رشد مستمر شاخص قیمت فقط یک پدیده آماری نیست، بلکه مستقیماً کیفیت زندگی، رفاه واقعی و افق تصمیمگیری اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد.
برآیند نهایی دادههای رسمی از فروردین ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ این است که تورم در کشور در یک مسیر افزایشی مستمر قرار داشته و در ماههای پایانی این بازه، به سطوحی رسیده که میتوان آن را مرحله تشدید فشار قیمتی دانست. بالاترین تورم ماهانه در بهمن ۱۴۰۴ با ۹.۴ درصد، بالاترین تورم نقطهبهنقطه در خرداد ۱۴۰۵ با ۸۸.۶ درصد و بالاترین تورم سالانه نیز در خرداد ۱۴۰۵ با ۶۲ درصد ثبت شده است. در مقابل، پایینترین سطح فشار ماهانه مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۴ با ۲.۷ درصد بوده که آن هم در قیاس با استانداردهای ثبات قیمتی، همچنان بالا ارزیابی میشود. بنابراین تصویر کلی روشن است: از ابتدای ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، تورم نهتنها مهار نشده، بلکه با شیبی قابلتوجه رو به افزایش حرکت کرده است.
