در پاسخ به سوالِ « چرا با وجود اطلاع از ناترازی و تخلفات اعتباری، مداخله نظارتی در بانک آینده به تأخیر افتاد؟»؛ رئیس قوه قضائیه با اشاره به جزئیات تازه‌ای از پرونده بانک آینده، تأکید کرد که روند کارشناسی و تصمیم‌گیری نادرست باعث طولانی شدن بحران این بانک شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه، توضیح داد: نامه پیشنهاد انحلال بانک آینده به صحن شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیامد و به دبیرخانه ارجاع شد تا کارشناسی شود.
وی افزود: «در آنجا جمع‌بندی صورت گرفت که کماکان راه اصلاح بانک وجود دارد و بنابراین روند بررسی مدتی طولانی شد.» این تصمیم، بر اساس ارزیابی دبیرخانه، نادرست بود و به طولانی‌تر شدن بحران و تشدید ناترازی بانک منجر شد.
رئیس قوه قضائیه همچنین بر نقش کلیدی بانک مرکزی در مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: متولی اصلی این مسئله بانک مرکزی است و باید از اختیارات قانونی خود در قبال بانک آینده استفاده می‌کرد.
با وجود آنکه ناترازی و تخلفات اعتباری بانک آینده سال‌ها مطرح بود و دولت‌های دوازدهم و سیزدهم اقداماتی برای تغییر هیئت مدیره و مدیرعامل انجام دادند، این اقدامات سازوکار مؤثری نداشت و کسری‌ها و اضافه برداشت‌های بانک همچنان رو به افزایش بود. تنها در سال ۱۴۰۲ کارشناسان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به نتیجه قطعی رسیدند که بانک آینده قابل اصلاح نیست و باید منحل شود.
گفتنی است، روند طولانی تشخیص «قابل اصلاح بودن» بانک آینده و ارجاع پرونده به دبیرخانه به جای شورای عالی، نه تنها مانع مداخله سریع نظارتی شد، بلکه خسارت‌های گسترده‌ای به اقتصاد کشور وارد کرد و اعتماد عمومی به نظام بانکی را تضعیف کرد.
