سید کامل تقوینژاد، دبیر هیئت دولت، گفت موضوع کیفیت خودرو در جلسات دولت بررسی شده و کارگروهی به ریاست وزیر صمت مأمور تعیین استانداردها، نوع سوخت و قطعات شده است. به گفته او، دولت وظیفه نظارت بر همه ابعاد فعالیت خودروسازها را دارد.
تقوینژاد افزود بحث سهام خودروسازها در شورای عالی بورس مطرح شده و خصوصیسازی در گذشته در این زمینه ورود داشته است. او تأکید کرد دولت مدیریت شرکتها را هدایت نمیکند، بلکه نظارتی دارد و قصد ندارد صنعت خودرو را کاملاً دولتی نگه دارد.
او همچنین از حمایت دولت از حضور بخش خصوصی در پروژههای مولدسازی، داراییها و سرمایهگذاری خبر داد و گفت لایحه مشارکت عمومی–خصوصی در دستور کار قرار دارد.
این اظهارات در حالی بیان میشود که ساختار مالکیتی و قیمتگذاری در صنعت خودرو همچنان محل بحث فعالان بازار است و تداوم نظارت دولتی میتواند بر رقابت و بهرهوری این صنعت اثرگذار باشد.
