گزارش از احمد قربانی، خبرنگار زمان اقتصاد؛
تأمین نهادههای دامی، از جمله ذرت، کنجاله سویا و جو، الزام اولیه تولید گوشت و مرغ در کشور است. اما به گفتهی رحمدل بامری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، این زنجیره حیاتی دچار اختلالی جدی شده است.
او در گفت و گویی گفته است: خوراک دام و طیور یا یافت نمیشود یا اگر پیدا شود با قیمتهای دلالی به دست متقاضی میرسد. نتیجه آن کاهش جوجهریزی و کاهش تولید است؛ و طبیعی است که در ماههای آتی شاهد کمبود و گرانی مرغ خواهیم بود.
این اختلال، در حقیقت محصول سالها سیاستهای چندنرخی ارز، ضعف در نظارت بر واردات و رانت در شبکه توزیع نهادههاست. تولیدکننده نهتنها با هزینههای پیشبینیناپذیر مواجه است، بلکه با بیثباتی ارزی و اداری نیز دستوپنجه نرم میکند؛ عواملی که عملاً سرمایهگذاری بلندمدت در این حوزه را غیراقتصادی ساختهاند.
در سوی دیگر ماجرا، غلامرضا قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی بر حمایت از تولید داخلی حتی به هر قیمتی تأکید دارد و امنیت غذایی را اساس اقتدار ملی میداند. اما در عمل، فعالان بازار از نبود سازوکار کارآمد برای تخصیص ارز و توزیع نهادهها گلایه دارند.
تأمین نهادهها هنوز به فرایندهای کند، بوروکراسی سنگین و وابستگی به ارز نیمایی گره خورده است؛ وضعیتی که منجر به شکلگیری بازار سیاه و افزایش قیمت تمامشده تولید شده است.
در حالی که دولت بهدنبال خودکفایی در گندم و محصولات استراتژیک است، ادامه این رویه میتواند کشور را در مسیر افزایش وابستگی غذایی قرار دهد.
رضا عابدی، فعال باسابقه صنعت خوراک دام و طیور، در گفتگو با خبرنگار زمان اقتصاد، بحران را ناشی از ساختارهای معیوب و نظام تصمیمگیری چندپاره میداند.
به گفتهی او، سامانه بازارگاه که قرار بود شفافیت ایجاد کند، به بستری برای رانت، تاخیر و فساد اداری تبدیل شده است: «در ظاهر این سامانه شفاف است اما در عمل موجب کارشکنی و نوسان دائمی بازار شده است.»
او پیشنهاد میکند که بهجای توزیع نهاده میان دهها هزار مرغدار، توزیع از طریق حدود ۷۰۰ کارخانه خوراک دام صورت گیرد تا کنترل و نظارت واقعی امکانپذیر شود. این پیشنهاد، اگرچه منطقی و مبتنی بر تمرکز نظارت است، اما با مقاومت برخی ذینفعان سنتی مواجه است که از وضعیت فعلی سود میبرند.
بحران نهادهها صرفاً مسألهای بخشی نیست؛ بلکه نشانهای از بیتعادلی ساختاری در اقتصاد کلان ایران است.
افزایش هزینه تولید در صنعت مرغداری، بهطور مستقیم به افزایش قیمت گوشت سفید و فشار تورمی بر خانوارها منجر میشود.
در شرایطی که نرخ تورم مواد غذایی در کشور بالاتر از میانگین تورم عمومی است، ادامه این وضعیت میتواند به افزایش فقر غذایی، کاهش مصرف پروتئین و تهدید سلامت عمومی منتهی شود.
همزمان، بیاعتمادی تولیدکنندگان نسبت به سیاستهای حمایتی دولت، سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و دامداری را کاهش داده و کشور را از هدف خودکفایی دورتر کرده است. به این ترتیب، امنیت غذایی که باید نقطه قوت اقتصاد ملی باشد، به پاشنه آشیل آن تبدیل میشود.
آنچه امروز صنعت دام و طیور کشور را تهدید میکند، صرفاً کمبود خوراک نیست؛ بلکه بحران اعتماد به سیاستگذاری دولتی است.
تا زمانی که تصمیمگیریها مقطعی و بدون نگاه کلان اقتصادی باشد، هیچ بسته حمایتی پایداری ایجاد نخواهد کرد.
ایران با ظرفیت بالای تولید و نیروی انسانی متخصص، توان تبدیل شدن به صادرکننده پایدار محصولات پروتئینی را دارد؛ اما تحقق آن نیازمند بازتعریف رابطه دولت با تولیدکننده، و گذار از مداخلهگری ناکارآمد به حکمرانی هوشمند اقتصادی است.
