بهگفته مدنیزاده، وزیر امور اقتصاد و دارایی، سپردههای مشتریان بانک آینده بدون هیچگونه کاهش به بانک ملی انتقال یافته و دسترسی سپردهگذاران حفظ شده است. او تأکید کرد این تصمیم بخشی از طرح «تحول نظام بانکی» و ساماندهی بانکهای ناسالم است.
بانک آینده طی چند سال اخیر با اضافه برداشتهای سنگین از بانک مرکزی و زیانهای انباشته روبهرو بوده، در حالی که به گفته مقامهای رسمی «درآمدزایی قابل توجهی نداشت». این وضعیت فشار مضاعفی بر پایه پولی و منابع عمومی ایجاد کرده بود.
وزارت اقتصاد میگوید هزینه اصلاح ساختار این بانک را باید سهامداران اصلی بپردازند تا از انتقال زیان به دولت و سپردهگذاران جلوگیری شود. اجرای این تصمیم در صورت تداوم نظارت و شفافیت مالی میتواند به کنترل نقدینگی و مهار تورم کمک کند.
