به گفته مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیاست جدید ارزی دولت با هدف ایجاد رقابت و جلوگیری از تمرکز منابع ارزی در دست چند واردکننده طراحی شده است. بر اساس این طرح، تخصیص ارز برای واردات کالا بر پایه کدکالا، عملکرد سهسال گذشته و با لحاظ ۲۰ درصد مازاد انجام میشود.
تعیین سقف ۳۳ درصدی به معنای آن است که هیچ بازرگانی نمیتواند بیش از یکسوم از سهم کل ارز تخصیصی در یک گروه کالایی را در اختیار بگیرد. این اقدام با هدف توزیع متعادلتر منابع، کاهش رانت و تسهیل دسترسی سایر فعالان اقتصادی به ارز وارداتی اجرا میشود.
کارشناسان معتقدند موفقیت این سیاست به میزان شفافیت سامانه تخصیص ارز و نظارت مؤثر بر عملکرد بازرگانان بستگی دارد تا از شکلگیری انحصارهای جدید جلوگیری شود.
