در ظاهر، عددها فقط روی کاغذ میچرخند، اما در واقعیت، این چرخش بودجهای از جیب مردم پرداخت میشود. هر وامی که برای جبران زیان یک شرکت گرفته میشود، تورمی به اقتصاد تزریق میکند. هر بدهی انباشتهای که آن شرکت به بانکها میگذارد، در نهایت از جیب سپردهگذار و کارگر جبران میشود.
در کشورهای موفق، شرکتهای دولتی یا خصوصیسازی واقعی شدهاند، یا تحت نظام دقیق نظارت مالی اداره میشوند. در ایران اما نه خصوصیاند و نه دولتی به معنای پاسخگو؛ ترکیبی از هر دو با مزایای هر دو و مسئولیت هیچکدام!
اگر بخواهیم بدانیم چرا اقتصاد ایران هر سال دچار ناترازی میشود، باید نگاه را از جداول بودجه عمومی برداریم و به بودجهی شرکتهای دولتی بدوزیم! جایی که تقریباً نیمی از منابع مالی کشور در گردش است، اما قواعد حسابوکتاب آن با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست!