علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در توضیح جزئیات ماده صد‌و‌چهار قانون برنامه هفتم گفت جدول کمی این ماده کاهش پانزده‌درصدی نیروی انسانی را الزام کرده اما هم‌زمان، احکام متعددی دولت را ملزم به جذب نیرو می‌کند. به‌گفته او شرط کاهش تراکم کلاس‌های آموزشی به کمتر از سی‌وپنج نفر، دولت را ناچار به صدور حدود هفتاد‌و‌دو‌هزار مجوز استخدام برای آموزش‌وپرورش در سال جاری کرد. در بخش اورژانس نیز برای توسعه خدمات حدود بیست‌و‌هفت‌هزار مجوز جدید صادر شده است.
او افزود حتی اگر هیچ استخدامی انجام نشود، خروج طبیعی کارکنان در طول دوره برنامه به حدود ششممیزهشت درصد می‌رسد و ازاین‌رو تحقق کاهش پانزده‌درصدی عملاً ممکن نیست. این وضعیت از نظر مالی اهمیت دارد، زیرا هزینه حقوق سهم بالایی در مخارج جاری دارد و تطبیق تکلیف قانونی با نیاز واقعی دستگاه‌ها بر تعادل بودجه اثر مستقیم می‌گذارد.
رفیع‌زاده گفت در ستاد بسیاری از دستگاه‌ها انباشت نیرو وجود دارد اما در حوزه‌های عملیاتی مانند بخشداری‌ها و برخی شهرستان‌ها کمبود محسوس است. او تأکید کرد تنظیم‌گری بین ستاد و صف باید بازنگری شود تا هم کارایی منابع انسانی افزایش یابد و هم کیفیت خدمات عمومی حفظ شود.
