ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در واکنش به طرح کمیسیون اروپا برای استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه گفت: «اتحادیه اروپا ابزار قانونی برای توقیف این داراییها ندارد و چنین اقدامی سرقت محسوب میشود.» او هشدار داد هر تصمیمی برای برداشت از حسابهای روسیه در مؤسسه مالی «یوروکلیر» پیامدهای دردناکی خواهد داشت.
بر اساس طرح در دست بررسی در بروکسل، اتحادیه اروپا قصد دارد از منابع نقدی داراییهای بلوکهشده بانک مرکزی روسیه برای تأمین وام جبرانی به اوکراین به ارزش حدود ۱۴۰ میلیارد یورو استفاده کند؛ رقمی که بخش عمده نیاز مالی کییف در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را پوشش میدهد.
نخستوزیر بلژیک، بارت دی ویور، با اشاره به میزبانی کشورش از یوروکلیر اعلام کرد این طرح از پشتوانه حقوقی کافی برخوردار نیست و هشدار داد داراییهای توقیفشده حتی در جنگ جهانی دوم نیز دستنخورده باقی ماندهاند. صدر اعظم آلمان و نخستوزیران فنلاند و اسلواکی نیز بر لزوم یافتن راهحلی قانونی برای استفاده از این منابع تأکید کردند.
