بررسی‌های دنیای اقتصاد حاکی است واردات نهاده‌های دامی به فرآیندی پیچیده و انحصاری تبدیل شده و این وضعیت، تأمین خوراک دام و طیور را مختل کرده است. در این سازوکار، تعداد محدودی شرکت با دسترسی به ارز ترجیحی، نقش تعیین‌کننده در واردات و حتی قیمت‌گذاری بازار دارند.
اختلاف قابل‌توجه میان نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخ‌های بالاتر بازار رسمی، انگیزه رانت‌جویی را افزایش داده است. در سال ۱۴۰۴ نیز کاهش سهمیه ارزی وزارت جهاد کشاورزی از ۱۱.۵ میلیارد دلار به ۸.۲ میلیارد دلار، فشار مضاعفی بر بازار نهاده وارد کرده و کمبودها را تشدید کرده است.
فعالان صنعت دام و طیور می‌گویند انحصار واردات، حذف شرکت‌های کوچک و متوسط و تغییر روش توزیع نهاده‌ها، باعث شده حتی با وجود دپوی میلیون‌ها تن کالای اساسی در بنادر، توزیع به کندی انجام شود. در نتیجه، بخشی از نیاز تولیدکنندگان از بازار آزاد و با قیمت بالاتر تأمین می‌شود؛ امری که مستقیماً قیمت تمام‌شده گوشت، مرغ و لبنیات را افزایش می‌دهد.
کارشناسان تأکید می‌کنند تا زمانی که یارانه ارزی در حلقه واردات متمرکز بماند، ریسک رانت و کمبود ادامه خواهد داشت. انتقال حمایت به مصرف‌کننده نهایی و شفاف‌سازی تخصیص ارز، به‌عنوان گزینه‌هایی مطرح است که می‌تواند فشار بر تولید و امنیت غذایی را کاهش دهد.
