عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، نوسانات اخیر نرخ ارز را نتیجه هماهنگ نبودن سیاستهای مالی و پولی و کسری بودجه دانست. به گفته او، بخش مهمی از التهاب بازار به مشکلات ساختاری اقتصاد بازمیگردد و چندنرخی بودن ارز، این ناپایداری را تشدید کرده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد همزمانی نرخهای رسمی، ترجیحی و آزاد، به شکل طبیعی بستر فساد و رانت را فراهم میکند و تخصیص منابع را از مسیر کارآمد خارج میسازد. او گفت در چنین شرایطی، قیمتها غیرشفاف میشوند و بیثباتی به کل اقتصاد سرایت میکند.
هاشمی نخلابراهیمی افزود پیامد این ساختار، تضعیف امکان برنامهریزی برای تولیدکنندگان و انتقال هزینهها به مصرفکننده نهایی است؛ وضعیتی که به افزایش تورم و خروج سرمایه دامن میزند. به گفته او، اگر نظام ارزی شفاف و تکنرخی بود، حتی تحولات سیاسی نیز اثر سریع و شدید بر نرخ ارز نمیگذاشت.
وی تکنرخی شدن ارز را یک ضرورت دانست و تصریح کرد موفقیت این سیاست به انضباط مالی دولت و هماهنگی کامل دولت و بانک مرکزی وابسته است. به گفته این نماینده مجلس، بانک مرکزی طبق برنامه هفتم توسعه اختیارات لازم برای مدیریت بازار ارز را دارد، اما تداوم ارز چندنرخی، به معنای استمرار بیثباتی و افزایش هزینههای تولید خواهد بود.
منبع: خانه ملت
