تحقیق و گزارش از نگار قاسمیمنش خبرنگار زمان اقتصاد
کارشناسان افزایش مداوم قیمت شیر خام را نتیجه مجموعهای از عوامل میدانند: بالا رفتن هزینههای تولید، نوسان ارزی، گرانی نهادههای دامی، وابستگی به واردات خوراک دام، و سیاستهای صادراتی ناهماهنگ. در چنین شرایطی، قیمتگذاری دستوری نهتنها مانع گرانی نشده، بلکه تولیدکننده را در آستانه زیان قرار داده است. نتیجه روشن است: وقتی سود در زنجیره تولید از بین میرود، دامدار تولید را کاهش میدهد و کمبود عرضه دوباره به افزایش قیمت منجر میشود.
مسئله اینجاست که بخش مهمی از زنجیره لبنیات در ایران بر قراردادهای کوتاهمدت و خریدهای روزانه استوار است؛ ساختاری که نوسان را تشدید میکند. اگر قراردادهای بلندمدت بین دامدار و کارخانه برقرار شود یا خرید شیر خام از مسیر شفافتری مانند بورس کالا انجام گیرد، ثبات در قیمتگذاری منطقیتر خواهد بود و ریسک تولید کاهش پیدا میکند. در کنار این، کیفیت نهادههای دامی نیز نقش مستقیم در قیمت دارد. وقتی واردات نهاده در انحصار چند بازیگر مشخص باشد، رقابت از میان میرود و خوراک دام با قیمت بالا و کیفیت پایین به دست تولیدکننده میرسد. ورود بخش خصوصی واقعی به این بازار و حذف واسطههای رانتی میتواند هزینه تولید را به شکل واقعی کاهش دهد.
در این میان، مهمترین پرسش این است که یارانه به چه کسی باید برسد؟ تجربه نشان داده حمایت از صنایع و کارخانهها بهصورت غیرمستقیم، نه کیفیت را بالا برده و نه سفره مردم را حفظ کرده است. اگر یارانه مستقیماً به خانوارهای مصرفکننده یا دهکهای پایین به صورت کارت تغذیه لبنیات برسد، هم رقابت بین تولیدکنندگان حفظ میشود، هم مصرف لبنیات از سقوط بیشتر جلوگیری میکند.
مشکل امروز بازار لبنیات صرفاً قیمت شیر نیست؛ ناترازی عمیق در سیاستگذاری است. دولت از یک طرف با کنترل قیمتی مانع ایجاد سود منطقی در تولید میشود و از طرف دیگر، هیچ سازوکار مطمئنی برای جبران این فشار ندارد. فاصله گرفتن از این نگاه دستوری، شفافسازی زنجیره تولید و پرداخت یارانه مستقیم به مصرفکننده، تنها مسیری است که میتواند هم امنیت غذایی را حفظ کند و هم صنعت لبنی را از ورود به مرحله بحران نجات دهد. در غیر این صورت، افزایش ۳۰ درصدی شیر ممکن است فقط اولین هشدار از سلسله گرانیهایی باشد که مستقیماً به سبد تغذیه عمومی ضربه میزند.
