۸۷.۵ درصد کالابرگ‌بگیران، روغن خریدند!

تحقیق و گزارش از نگار قاسمی‌منش خبرنگار تحریریه زمان اقتصاد

مطابق با آخرین نظرسنجی‌ که با سرپرستان خانوار دهک‌های یک تا هفت در قالب 850 پرسشنامه انجام شد؛ اگرچه نیمی از خانوارها از کالابرگ رضایت داشتند اما تنها ۸ درصد میزان و مبلغ کالابرگ را کافی می‌دانند. این در حالی است که موجود نبودن کالا در فروشگاه‌ها و محدودیت خرید در میان مشکلات اصلی، بیشترین تکرار را داشته است.

داده‌های جزئی‌تر این نظرسنجی حاکی از آن است که بیشترین خرید مشمولان از طریق کالابرگ مربوط به روغن با ۸۷.۵ درصد بوده است. پس از آن، قند و شکر ۶۶.۵ درصد، تخم‌مرغ ۶۲.۷ درصد، لبنیات ۵۷.۵ درصد، حبوبات ۵۶.۷ درصد، برنج ۵۵.۸ درصد و مرغ ۵۵.۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در این میان، تنها ۲۶.۱ درصد خانوارها از کالابرگ برای خرید گوشت استفاده کرده‌اند؛ کالایی که به دلیل محدودیت سهمیه و اختلاف قیمت بازار، عملاً از سبد کالابرگی حذف شده است.

اگرچه کالابرگ دست‌کم در ظاهر به‌عنوان ابزاری برای حمایت از اقشار کم‌درآمد به‌شمار می‌آید؛ اما نگاهی عمیق‌تر می‌توان فهمید چنین سیاست‌هایی بیشتر از این که حمایت از مردم را در بر داشته باشد؛ به کنترل رفتار مصرف‌کننده منجر می‌شود.

به‌عبارت دیگر وقتی دولت تعیین می‌کند مردم چه کالایی، از کجا و چه مقدار خریداری کنند، عملاً رقابت از بازار حذف می‌شود. در چنین وضعیتی تولیدکننده نیز انگیزه خود را برای افزایش کیفیت از دست داده و فروشگاه‌ها به‌جای رقابت در خدمات، منتظر سهمیه توزیع می‌مانند. این روند، مصرف‌کننده را از حق طبیعی انتخاب محروم می‌کند.

از سوی دیگر اگرچه ۵۰ درصد مردم از طرح رضایت دارند؛ اما این آمار لزوما به معنای موفقیت طرح نیست؛ بلکه بازتابی از نبود گزینه‌های جایگزین تلقی می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت اگرچه مردم از دریافت یارانه راضی هستند، اما کماکان از ساختار سهمیه‌ای رضایت کافی را ندارند. اینکه فقط ۸ درصد از کفایت سهمیه صحبت کرده‌اند، نشان می‌دهد کالابرگ بیشتر نقش یک پانسمان موقت را ایفا می‌کند؛ تا ابزاری برای رفاه پایدار!

در روی دیگر سکه، قیمت‌ها می‌توانند پیام‌رسان عرضه و تقاضا باشند و هروقت که کمبود یا مازاد وجود داشته باشد، قیمت‌ها مسیر تولید را اصلاح کنند؛ اما دولت با حذف این سیگنال قیمتی در سازوکار کالابرگ، عملاً تولید و توزیع را کور می‌کند که نتیجه‌ای به‌جز صف‌های تکراری، محدودیت خرید و کمبود کالا در بر نخواهد داشت.

این اتفاق در بلندمدت نه‌تنها به زیان مصرف‌کننده است، بلکه به کاهش سود تولیدکننده و تضعیف رقابت منجر می‌شود و به‌عبارت دیگر یعنی بازار از هر دو سو آسیب می‌بیند. به‌نظر می‌رسد بهترین نوع حمایت، افزایش قدرت خرید از مسیر نقدی و شفاف است که در این حالت، دولت به جای تصمیم‌گیری به‌جای مردم، تنها نقش ناظر دارد و مصرف‌کننده نیز می‌تواند انتخاب کند چه برندی از چه فروشگاهی خرید کند.

در چنین مدلی، نه‌تنها رقابت میان فروشگاه‌ها و تولیدکنندگان افزایش پیدا می‌کند؛ بلکه یارانه به‌جای کنترل مصرف، گردش آزاد کالا و بهبود کیفیت را در بر خواهد داشت. آمارها نشان می‌دهد سیاست کالابرگی با وجود رضایت نسبی، در عمل نتوانسته آزادی انتخاب، کیفیت کالا و پایداری بازار را تضمین کند. در حالی که به نظر می‌رسد اعتماد به تصمیم مردم و رها کردن بازار از بند قیمت‌گذاری دستوری روش مناسب‌تری باشد.