به گفته وزیر اقتصاد، اصلاحات انجام شده در ساختار ارزی، مسائل ناشی از ساختار پیشین را برطرف میکند و فرآیند دریافت و عرضه ارز برای فعالان اقتصادی شفافتر و سریعتر خواهد شد. این تغییرات شامل رفع محدودیتهای فروش ارز با نرخ دستوری و کاهش انتظار برای تخصیص ارز است.
وی افزود، در زمینه واردات کالاهای اساسی نیز روند واردات تحت یک چارچوب منظم و حسابشده انجام میشود تا تکرار بدهیهای ارزی انباشته و اختلالات قبلی پیش نیاید. این اصلاحات به هدف کاهش ریسکهای تأمین و افزایش شفافیت در معاملات ارزی صورت گرفتهاست.
مدنیزاده تأکید کرد با اجرای ساختار جدید، صادرکنندگان و واردکنندگان قادر خواهند بود ارز مورد نیاز خود را بدون موانع گذشته دریافت کنند و بازار کالاهای اساسی به انسجام بیشتری دست خواهد یافت، که میتواند از فشار قیمتی و کمبود جلوگیری کند.
