گزارش از نگار قاسمیمنش خبرنگار زمان اقتصاد
برکنار کردن هیئتمدیره موسسه مالی و اعتباری ملل ناخودآگاه اذهان را به سمت اتفاقی سوق میدهد که ناشی از بحران عمیق مالی که برای بانک آینده رخ داد. حال گمانهزنیها عزل هیئت مدیره ملل را نشانه آغاز روند مشابهی برای موسسات دیگر ناتراز میدانند چرا که این اقدام ناشی از «ناترازی شدید» در ترازنامه این مؤسسه ثبت شدهاست. این در حالی است که سرمایهگذاری موسسات بانکی در املاک و داراییهای غیرعملیاتی (سهام، املاک) که منجمد یا یخزدهاند، یکی از دلایل ناترازی بانکها به حساب میآید که نوعی از اصرار بر سرمایهگذاری پرریسک است.
مداخله بانک مرکزی بر اساس قانون جدید
عزل به استناد ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی صورت گرفتهاست؛ قانونی که اختیار بیشتری به نهاد نظارتی میدهد تا در وضعیت ضعف مالی مؤسسات وارد شود. به عبارت دیگر مداخله بانک مرکزی ممکن است یک نقطه عطف برای اصلاحات ساختاری در موسسات خصوصی باشد، اما اگر به ادغام منجر شود، نهتنها مسیر را به کاهش رقابت در بازار بانکی تغییر میدهد؛ بلکه بخش «خصوصی واقعی» در بانکداری را تضعیف و گزینههای رقابتی برای سرمایهگذاران و سپردهگذاران را کاهش خواهد داد.
گرچه هیئت سرپرستی جدید از سوی بانک مرکزی منصوب شد و مدیریت ملل را در دست گرفت اما با تغییر هیئتمدیره و احتمال اصلاحات عمیقتر، احتمال میرود بیاطمینانی گریبان سپردهگذاران را بگیرد؛ به عبارت دیگر سپردهگذاران ملل ممکن است بابت امنیت داراییها نگران بهخرج دهند، به خصوص اگر سناریوی ادغام یا نقلوانتقال سپردهها تکرار شود.
زیان ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی انباشته ملل، خبر از ادامه بحران موسسات اعتباری میدهد و اختلالات جدی ساختار سرمایه و دارایی شبکه بانکی کشور را به رخ میکشد. این در حالی است که علاوه بر زیان، نسبت کفایت سرمایه این مؤسسه نیز وضعیت مناسبی ندارد و رسانهها از «نسبت منفی کفایت سرمایه» برای ملل خبر دادهاند. ماجرا از جایی بحرانیتر میشود که سرمایهگذاری این مؤسسه در املاک و بنگاهداری، برخلاف استانداردهای بانکی صورت گرفتهاست؛ همین عامل میتواند ریسک نقدینگی و نقدشوندگی را تشدید کند.
از سوی دیگر اگر رفتهرفته عزل هیئت مدیره به انحلال یا ادغام موسسه منجر شود، به کاهش رقابت در بخش خصوصی بانکداری دامن میزند که میتواند در بلندمدت به زیان مصرفکنندگان و سرمایهگذاران بازار مالی باشد؛ در غیر این صورت این تصمیم را میتوان بهپای بخشی از اصلاح ساختاری و تقویت پایداری مالی بازار بانکی نوشت.
مداخله شفاف، شرط موفقیت سیاست جدید
با این حال و با وجود ریسکها، مداخله اخیر بانک مرکزی از جنبه مثبت میتواند بهعنوان سیگنال قوی به بازار بانکی ایفای نقش کند که نظارت جدی و اصلاح ساختاری ضروری است. به عبارت دیگر این نوع مداخلات در شرایط بحران اگر شفاف، فنی و قانونی انجام شوند، میتواند به بازسازی موضع مؤسسات غیرپایدار کمک کند. همچنین تعیین هیئت سرپرستی حرفهای برای ملل میتواند مسیر بازسازی مالی و بازگرداندن اعتماد سپردهگذاران را هموار کند. وضعیت ملل میتواند آزمایشی برای سیاست جدید بانک مرکزی درباره شفافیت، نظارت و اولویتبندی اصلاحاتی باشد که نهتنها ریسک مالی را کاهش دهد، بلکه ظرفیت بازار بانکی را برای حمایت از رشد اقتصادی تقویت کند.
