گزارش از محمدمهدی قدیری
دفتر تبلیغات تعاملی گزارش میدهد که اقتصاد دیجیتال اکنون ۲۸.۴ میلیون شغل در سراسر آمریکا ایجاد کردهاست، از شهرهای بزرگ تا شهرهای کوچک، از مراکز فناوری تا جامعههای روستایی. این عدد در مقایسه با سال ۲۰۰۸ که فقط ۳ میلیون شغل بود نشان دهنده رشد فوقالعاده مشاغل وابسته به اینترنت است.
در بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، اقتصاد دیجیتال با سرعتی بسیار بیشتر از اقتصاد کلی رشد کرده است. اقتصاد دیجیتال بهطور متوسط رشد سالانه ۱۹درصد داشته است در حالی که رشد کل اقتصاد آمریکا در همین دوره تقریباً ۷درصد بودهاست. این شتاب، نشان میدهد که دیجیتال نه فقط بخش در حال رشد، بلکه موتور مهم رشد اقتصادی در دوران معاصر است.
در نمودار زیر، روند رشد سهم اقتصاد دیجیتال آمریکا از تولید ناخالص داخلی (GDP) بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ نشان داده شدهاست. بر اساس دادههای رسمی اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) تا ۲۰۲۱ و گزارش دفتر تبلیغاتی تعاملی (IAB) در سال ۲۰۲۵، این سهم از حدود ۱۰.۲درصد در سال ۲۰۲۰ به حدود ۱۸درصد در سال ۲۰۲۵ رسیدهاست. میزان رشد سالانه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی آمریکا از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ به ترتیب ۲.۳ درصد، ۲.۵ درصد، ۱.۲ درصد، ۰.۹ درصد و ۰.۹ درصد بودهاست. این رشد نمایانگر افزایش سریع نقش فناوری، پلتفرمهای دیجیتال و اقتصاد خالقان محتوا در اقتصاد آمریکاست.
وقتی چنین سهم و ابعادی داشته باشیم، طبیعی است که تأثیراتش بر شاخصهای کلان مثل قیمت، اشتغال، ساختار بازار کار و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی جدی باشد. خرید و فروش آنلاین، مصرف دیجیتال، تبلیغات اینترنتی، تولید محتوا و خدمات دیجیتال، همه اینها باعث تغییر در شیوه عرضه و تقاضا، قیمتگذاری کالا و خدمات، و نحوه رقابت اقتصادی شدهاند. بازار دیگر مثل گذشته نیست که قیمتها عمدتاً از طریق هزینه تولید و توزیع سنتی تعیین شود؛ اکنون رقابت، شفافیت، قیمتگذاری پویا و عرضه آنلاین نقش مرکزی دارد. این شرایط توان بالقوهای برای تأثیر بر تورم دارد؛ به این معنا که در شرایطی که مصرفکننده بتواند به راحتی قیمتها را مقایسه کند و فروشندگان آنلاین با هزینه کمتر و کاراتر عمل کنند، فشار کاهنده بر سطح عمومی قیمتها ممکن است و میتواند باعث کاهش تورم شود گرچه این تأثیر همیشه ثابت نیست و بسته به شرایط عرضه، لجستیک و تقاضا متفاوت است.
از سوی دیگر، تحول در اشتغال هم بنیادین بودهاست. رشد مشاغل دیجیتال، از تولیدکنندگان محتوا تا فروشندگان آنلاین، از مهندسان داده تا افراد فعال در لجستیک یا پلتفرمهای خدماتی، ساختار نیروی کار را دگرگون کرده است. دیگر اشتغال صرفاً به کارخانه یا دفتر محدود نیست؛ افراد در اقصی نقاط کشور، با ابزارهای اینترنتی و پلتفرمهای دیجیتال، میتوانند شغل داشته باشند. این دموکراتیزه شدن فرصت شغلی و تنوع مسیرهای اشتغال، از نظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت زیادی دارد.
آیا اقتصاد دیجیتال به نقطهای رسیده که سیاستگذاری سنتی دیگر پاسخگو نباشد؟
در این شرایط، سیاستگذاران و قانونگذاران و بهویژه نهادهای مسئول پولی و مالی دیگر نمیتوانند اقتصاد را تنها با مدلهای قدیمی تحلیل کنند. وقتی تقریباً یک پنجم اقتصاد تحت تأثیر فعالیت دیجیتال است و میلیونها نفر شاغل در این بخش دارند، نوسانات در مصرف آنلاین، قیمتها، هزینه خدمات دیجیتال یا رفتار پلتفرمها میتواند بر شاخصهای کلان اثرگذار باشد. بنابراین سیاست پولی، مالیاتی، رقابتی و زیرساختی باید این واقعیت را لحاظ کند که اقتصاد دیجیتال بخشی مستقل و مهمی از اقتصاد ملی است، نه صرفاً شاخهای از فناوری یا تجارت.
علاوه بر این، پلتفرمها و شرکتهای بزرگ فناوری که خدمات زیرساختی، توزیعی، تبلیغاتی و مصرفی ارائه میدهند نقش مشابهی با صنایع سنتی بزرگ ایفا میکنند. آنها نه تنها تولیدکننده ارزشاند، بلکه بازار کار، زنجیره عرضه، توزیع، قیمتگذاری و دسترسی را شکل میدهند. در نتیجه تصمیمات و سیاستهایی که در مورد این شرکتها گرفته میشود، تأثیر گستردهای بر ساختار اقتصادی، اشتغال و رقابت خواهد داشت.
با این حساب، نمیتوان اقتصاد دیجیتال و فعالیتهای آنلاین را تنها بهعنوان زیرمجموعه تجارت یا رسانه تلقی کرد؛ بلکه باید آنها را بهمثابه یک «بخش مستقل، ساختاری و استراتژیک» دید. این بخش اکنون سهم واقعی در تولید ناخالص داخلی دارد، میلیونها نفر شاغل در آن هستند، بازارهای مالی و مصرفی را تحت تأثیر قرار داده و با پلتفرمهای بزرگ، زیرساخت و داده، به ستون محوری اقتصاد مدرن تبدیل شدهاست.
بنابراین تحلیلگران، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی باید نگاه خود را بازبینی کنند: خرید آنلاین، خدمات دیجیتال، محتوا، تبلیغات و زیرساخت اینترنت، همه جزئی از همان اقتصاد نوینی هستند که ساختار، الگوها و دینامیک متفاوتی نسبت به اقتصاد سنتی دارد؛ اقتصادی که امروز بخش مهمی از آینده کشورها را میسازد.
