گزارش از احمد قربانی ، خبرنگار زمان اقتصاد؛
بهگزارش منابع رسمی، سازمان تحقیقاتی در زمینه هوش مصنوعی در نامهای که «کریس لیهان» از مدیران این شرکت به کاخ سفید ارسال کرده، خواستار گسترش دامنهی اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری پیشرفته تولیدی (AMIC) شده است.
این اعتبار که در قانون چیپس تصویب شد، اکنون تنها تولید نیمههادیها و تجهیزات مرتبط را شامل میشود؛ اما سازمان تحقیقاتی در زمینه هوش مصنوعی پیشنهاد داده که تولید سرورهای این ابزار، ساخت مراکز داده و زیرساختهای انتقال برق نیز در فهرست مشمولان قرار گیرد.
به گفتهی این شرکت، چنین اصلاحی میتواند هزینهی مؤثر سرمایه را کاهش داده، ریسک سرمایهگذاری را کم کند و سرمایهی خصوصی را برای توسعهی زیرساختهای حیاتی هوش مصنوعی آزاد سازد.
در بخش دیگری از نامه، این سازمان به نیاز فزاینده آمریکا برای تأمین انرژی مراکز داده اشاره کردهاست. بر اساس ارزیابیهای رسمی شرکت، کشور باید سالانه دستکم ۱۰۰ گیگاوات ظرفیت تولید برق جدید ایجاد کند تا پاسخگوی رشد سریع بار محاسباتی ناشی از مدلهای زبانی و سامانههای مولد باشد.
پروژهی عظیم استارگیت، مرکز دادهی نسل آیندهی این سازمان، ممکن است بهتنهایی تا ۵ گیگاوات برق مصرف کند؛ ظرفیتی برابر با مصرف یک ایالت کوچک در آمریکا.
این شرکت و شرکای تجاری آن از جمله اوراکل و سافتد بانک در حال برنامهریزی برای سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد دلاری در زیرساخت محاسباتی هستند که حدود ۱۰ گیگاوات ظرفیت مراکز داده را شامل میشود.
سازمان تحقیقاتی در زمینه هوش مصنوعی در ادامهی پیشنهاد خود از دولت خواسته است تا روند صدور مجوزهای زیستمحیطی و احداث خطوط انتقال برق را تسریع کند و همزمان، ذخیرهای استراتژیک از مواد خام حیاتی همچون مس، آلومینیوم و عناصر نادر خاکی ایجاد نماید.
به باور مدیران شرکت، کندی در صدور مجوزها و وابستگی به واردات مواد اولیه، تهدیدی مستقیم برای رقابتپذیری آمریکا در بازار جهانی AI محسوب میشود.
تحلیلگران صنعتی میگویند پیشنهاد این موسسه نشان میدهد رقابت در عرصهی هوش مصنوعی از حوزه نرمافزار فراتر رفته و به زیرساختهای فیزیکی رسیدهاست. زیرساختهای عظیم برق و مراکز داده اکنون به اندازهی تراشهها در تعیین سرعت پیشرفت هوش مصنوعی نقش دارند.
گسترش مشوقهای مالیاتی میتواند موج تازهای از سرمایهگذاری در تولید سرورهای AI، ساخت دیتاسنترها و صنایع انرژی پاک ایجاد کند؛ حوزههایی که تا چندی پیش در سیاست صنعتی آمریکا جایگاه روشنی نداشتند.
کارشناسان اقتصادی همچنین هشدار میدهند که بدون چنین سیاستهایی، هزینهی سرمایه در پروژههای هوش مصنوعی ممکن است بازدارنده شود؛ زیرا نرخ بازگشت سرمایه در مراکز دادهی پرمصرف و پروژههای انتقال برق پایینتر از میانگین صنعت است.
به همین دلیل، پیشنهاد این موسسه در واقع بهدنبال همافزایی میان بخش خصوصی و سیاست صنعتی دولت برای تضمین رهبری آمریکا در اقتصاد دادهمحور آینده است.
درخواست تازهی سازمان تحقیقاتی در زمینه هوش مصنوعی را میتوان آغاز مرحلهی دوم قانون چیپس دانست، مرحلهای که از تولید تراشه به تولید زیرساخت هوش مصنوعی گسترش مییابد.
اگر دولت ترامپ با گسترش اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری در تولید پیشرفته (AMIC) موافقت کند، آمریکا بهجای تمرکز صرف بر نیمههادیها، در حال شکل دادن به یک سیاست جامع برای زنجیرهی کامل اقتصاد هوش مصنوعی خواهد بود. پاسخ دولت به این پیشنهاد میتواند تعیینکنندهی آیندهی رقابت صنعتی و انرژی در دههی پیش رو باشد.
