بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بانک آینده از شنبه سوم آبان ماه فرآیند انحلال خود را آغاز خواهد کرد. بر این اساس شعب این بانک با تابلو بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد و سپرده‌های مشتریان تحت پوشش این بانک قرار می‌گیرد. این طرح برخلاف ادغام بانک‌های نظامی است که منجر به انتقال بدهی‌های سنگین به بانک مقصد شد.
بانک آینده با زیان انباشته ۴۶۵ هزار میلیارد تومانی در پایان سال ۱۴۰۳ و نسبت کفایت سرمایه منفی ۵۰۳ درصد، در وضعیت بحرانی به سر می‌برد. این در حالی است که استانداردهای بین‌المللی نسبت کفایت سرمایه حداقل ۸ درصد تعیین شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۲۵ درصد از رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ ناشی از اضافه برداشت‌های این بانک از منابع بانک مرکزی بوده که سهم قابل توجهی در افزایش نقدینگی و تورم داشته است.
بر اساس سازوکار انحلال، هیات تصفیه بانک مرکزی مسئولیت فروش دارایی‌ها و تسویه بدهی‌ها را بر عهده خواهد گرفت. با این حال نقدشوندگی پایین دارایی‌های بزرگ این بانک مانند پروژه ایران مال، چالشی جدی در فرآیند تصفیه ایجاد خواهد کرد. سهامداران در اولویت آخر تسویه بدهی قرار دارند و با توجه به حجم زیان‌ها، احتمال بازگشت سرمایه آنان بسیار کم است.
این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که پیشینه ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه نشان داد انتقال دارایی‌های غیرنقدشونده و بدهی‌های سنگین می‌تواند فشار قابل توجهی بر ترازنامه بانک مقصد وارد کند. موفقیت این فرآیند منوط به مدیریت کارآمد فروش دارایی‌ها و جلوگیری از انتقال کامل بار مالی به شبکه بانکی دولتی است.
منبع: دنیای اقتصاد
