بر اساس اعلام منابع رسمی، رهبران اتحادیه اروپا با پرداخت وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین به توافق رسیدند؛ تصمیمی که در آن استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه کنار گذاشته شده است. این رویکرد بهمعنای تأمین مالی مستقیم از مسیر بدهی و تعهدات بودجهای کشورهای عضو است.
هدف از این وام، پایداری مالی دولت اوکراین، تداوم خدمات عمومی و حمایت از اقتصاد جنگزده عنوان شده است. با این حال، انتخاب مسیر بدهی بهجای مصادره داراییها، پیامدهای بودجهای روشنی برای اروپا دارد؛ از جمله افزایش تعهدات آتی، فشار بر کسریها و هزینه بهره در سالهای پیشرو.
در سطح بازارها، این تصمیم میتواند بر انتظارات مالی و نرخهای تأمین مالی دولتی اثر بگذارد، بهویژه در شرایطی که برخی اقتصادهای اروپایی با رشد ضعیف و محدودیتهای مالی روبهرو هستند. کنار گذاشتن داراییهای مسدودشده روسیه همچنین بهمنزله کاهش ریسکهای حقوقی و سیاسی برای اتحادیه ارزیابی میشود.
زمانبندی دقیق پرداختها و سازوکار بازپرداخت وام هنوز اعلام نشده است، اما مقامات اروپایی تأکید دارند که چارچوب اجرایی بهگونهای طراحی میشود که کمترین اخلال را در ثبات مالی کشورهای عضو ایجاد کند.
منبع: دنیای اقتصاد
