این تأخیر در انتشار اطلاعات در حالی رخ داده که سال گذشته جدولی کلی از این وامها در دسترس عموم قرار گرفته بود. این امر پرسشها درباره شفافیت در تخصیص منابع بانکی را افزایش داده است.
همزمان، دولت درصدد حذف الزام اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن است. آمار رسمی نشان میدهد در پنج ماهه نخست امسال تنها ۳.۲ درصد از کل تسهیلات به این بخش اختصاص یافته است.
این دو رویداد، تردیدها در مورد تخصیص بهینه منابع بانکی و اولویتبندی سیاستی را پررنگ کرده است. عدم شفافیت در وامهای داخلی و کاهش الزامات تسهیلات مسکن، میتواند بر توزیع منابع و دسترسی خانوارها به خدمات مالی اثر بگذارد.
