علی مروی؛ اقتصاددان، در تحلیل آثار اقتصادی طرح حذف چهار صفر از پول ملی، با اشاره به دو موتور اصلی تورم در ایران یعنی “کسری بودجه دولت” و “خلق پول بیضابطه توسط بانکها” تأکید کرد که حل این مشکلات نیازمند اصلاحات ساختاری است.
وی با تشریح دلایل کسری بودجه دولت، به “منابع از دست رفته در تخصیص ارز رانتی و حوزه انرژی” و “هزینههای ناشی از سیاستهای ناکارآمد” اشاره کرد و خرید تضمینی گندم با هزینه سالانه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را نمونهای از این هزینهها دانست. در بخش نظام بانکی نیز مروی با اشاره به شکلگیری “صفهای سنگین تسهیلات” به دلیل پایین بودن نرخ سود بانکی از نرخ تورم، هشدار داد که در صورت تداوم فساد در نظام بانکی، این تسهیلات به جای تولید به سمت فعالیتهای رانتی سوق مییابد.
این اقتصاددان با مقایسه تجربیات بینالمللی، خاطرنشان کرد کشورهای موفقی مانند ترکیه و برزیل ابتدا با تعهد به انضباط مالی و مبارزه با فساد، تورم را مهار کردند و سپس به سراغ حذف صفر رفتند. در مقابل، کشورهایی مانند زیمبابوه و ونزوئلا که تنها به حذف صفر بسنده کردند، مجدداً با تورم افسارگسیخته مواجه شدند. هر اقدامی در زمینه پول ملی بر قیمت کالاها، قدرت خرید مردم، ارزش پساندازها و ثبات اقتصادی کشور تأثیر مستقیم خواهد داشت. موفقیت طرح حذف صفر وابسته به اصلاح ریشههای تورم از جمله کسری بودجه و نظام بانکی است.
