مهدی موحدی اظهار کرد: پس از فراهم شدن زیرساختهای لازم توسط سازمان امور مالیاتی و نهادهای مرتبط، وزیر اقتصاد باید استقرار بستر اجرایی را به صورت رسمی اعلام کند. وی افزود: داراییهایی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا که قبل از اجرای قانون خریداری شدهاند، تا سه سال پس از ایجاد بستر اجرایی از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود. این مهلت برای اشخاص تجاری تا چهار سال است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: اگرچه مهلت قانونی ۲۰ ماه است، اما تلاش میشود زیرساختها زودتر فراهم شود. این قانون پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، در ۲۵ مرداد توسط رئیسجمهور ابلاغ شده است.
اجرای این قانون میتواند به کاهش سفتهبازی در بازارهای مختلف مانند مسکن، خودرو و ارز کمک کرده و به تثبیت قیمتها در این بازارها بینجامد. این امر میتواند موجب هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد اقتصادی شود.
