حاج اسماعیلی، کارشناس مسائل کار، اعلام کرد سازمان تامین اجتماعی که حدود ۵۴ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، برای تامین این کسری بودجه به استقراض و فروش دارایی متوسل میشود. وی کاهش شمار بیمهشدگان و پیشی گرفتن بازار کار غیررسمی را از عوامل تشدید این بحران خواند.
این کارشناس تاکید کرد با وجود این ناترازی مالی شدید و بدون حمایتهای ساختاری، افزایش حقوق در سال آینده عملا غیرممکن است. وی طرحهایی مانند کالابرگ را تنها مسکنی موقتی دانست که قادر به حل مشکلات پایهای نیست.
حاج اسماعیلی با اشاره به کاهش شدید خدمات، هشدار داد که تابآوری مردم در مقابل تورم افسارگسیخته و درآمدهای ناچیز به پایان رسیده است. وی شکنندگی وضعیت موجود را نیازمند مدیریت متمرکز و عادلانه منابع دانست.
