تحقیق و گزارش از احمد قربانی، خبرنگار زمان اقتصاد؛
حمید زینلپور، مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان اعلام کرد: در ششماهه نخست سال جاری، عوارض واریزی به شهرداریهای استان بیش از ۴,۹۹۱ میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم ۴,۰۳۶ میلیارد تومان در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۳.۷ درصدی را نشان میدهد.
او افزود: دهیاریهای استان نیز ۲,۹۴۹ میلیارد تومان دریافت کردهاند که در مقایسه با ۲,۴۰۱ میلیارد تومان سال قبل، افزایش ۲۲.۸ درصدی داشته است. همچنین عوارض واریزی به فرمانداریها از ۱۸۴ به ۲۲۰ میلیارد تومان و برای ادارات امور عشایری از ۲۱۱ به ۲۵۷ میلیارد تومان رسیده که به ترتیب رشد ۱۹.۶ و ۲۱.۴ درصدی را نشان میدهد.
منابع یادشده از محل مالیات بر ارزش افزوده (VAT) تأمین میشوند؛ مالیاتی که در سراسر کشور از فروش کالاها و خدمات دریافت میگردد. بر اساس ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخشی از این درآمد به شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و ادارات امور عشایری اختصاص مییابد تا در توسعه زیرساختهای شهری و روستایی به کار گرفته شود.
طبق آییننامه اجرایی این قانون، حدود ۹۰ درصد وجوه جمعآوریشده در هر استان میان نهادهای محلی همان استان توزیع میشود و ۱۰ درصد باقیمانده در اختیار وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه قرار میگیرد تا در مناطق کمتر توسعهیافته هزینه گردد.
بر اساس گزارش اداره کل امور مالیاتی کرمان، عوارض مالیات بر ارزش افزوده، ستون اصلی تأمین بودجههای عمرانی محلی است. این منابع برای پروژههای زیربنایی، بهسازی معابر، خدمات شهری، روستایی، و حتی طرحهای عشایری مصرف میشوند.
در سال گذشته بخشی از این منابع (بیش از ۱,۶۰۰ میلیارد تومان) به حوزه سلامت و بهداشت عمومی تخصیص یافته است. مسئولان محلی تأکید دارند که تداوم رشد این درآمدها، بدون شفافیت در محل هزینهکرد و اطلاعرسانی عمومی درباره آن، نمیتواند به افزایش مشارکت داوطلبانه مردم در پرداخت مالیات منجر شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش سهم عوارض مالیاتی از محل ارزش افزوده، نشانهای از رشد نسبی فعالیتهای اقتصادی است. با این حال، نبود گزارشهای عمومی و تفصیلی درباره نحوه مصرف این منابع موجب میشود اعتماد عمومی نسبت به اثرگذاری مالیاتها در بهبود زندگی مردم محدود بماند.
البته گفتنی است، سازمان امور مالیاتی با اختصاص برچسب بر روی امکانات ساخته شده توسط مالیات ها، هزینه کرد مالیاتی را شفاف کرده است اما برخی تحلیلگران پیشنهاد میکنند ایجاد سامانههای شفافیت مالیات محلی و انتشار دورهای گزارشهای هزینهکرد شهرداریها و دهیاریها میتواند به تقویت این اعتماد و مشارکت مردمی منجر شود.
افزایش چشمگیر عوارض مالیاتی در کرمان، از منظر توسعه اقتصادی اتفاقی مثبت است، اما تحقق کامل اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده منوط به شفافیت، پاسخگویی و مدیریت بهینه منابع خواهد بود؛ عناصری که در نهایت میتوانند رابطه میان دولت محلی و مردم را مستحکمتر کنند.
